قال اللواء محمد شوقى، رئيس جهاز تنمية سيناء، إن المشروعات القائمة فى سيناء لا تسرى عليها القوانين التى أنشئت فى ظلها، حتى انتهاء مدتها وليست مطالبة بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية.
يشترط قانون الاستثمار فى سيناء رقم 4 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس محمد مرسى ألا تزيد حصة الشريك الأجنبى على 45% مقابل 55% للجانب المصرى.
قال رشوان لـ «البورصة» إنه التقى د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بالأمس وسيلتقى اليوم عدداً من مستثمرى جنوب سيناء لطمأنتهم وبحث جميع المشروعات التى تواجه مشكلات فى تفسير هذا القانون.
قال اللواء طارق سعد الدين، إن مجلس الوزراء يعمل على تشكيل لجنة لدراسة التعديلات المرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء للحد من معوقات تواجه المستثمرين، رافضاً الإفصاح عنها.
كتب ـ محمد عياد وعبدالرازق الشويخى
