طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى اليوم الاثنين ، بالإسراع في إعداد تعديل تشريعى لدفع عجلة الاستثمار نظرا لوجود حزمة قوانين وتشريعات قديمة تعوق حركة الاستثمار مما يجعلها في حاجة لتعديل فورى.
وأشار العضو أشرف أبوكاشيك إلى أهمية إعادة النظر فى القوانين الخاصة بإنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة بحيث يتم معاملتها من خلال شباك واحد.
وأوصى العضو سيد عارف بإجراء تعديلات تشريعية للمشروعات الكبيرة لدعم المستثمر الأجنبى لضمان دفع عجلة الاستثمار وبحيث يعمل المستثمر فى مناخ آمن مع المحافظة على حق الدولة .. فيما أكد العضو حسين سبع أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لضمان المساهمة فى حل مشكلة البطالة.
وطالب العضو أيمن شعيب بإعداد خريطة استثمارية تحدد المناطق الصناعية والتجارية والزراعية مع إعداد تبويب للمشروعات الاستثمارية بحيث تشمل المشروعات التى تتعلق باهتمامات المستثمر الأجنبى المشروعات التى تدخل فى نطاق اهتمامات المستثمر المصرى.
وقال العضو حمدى حسن إنه ينبغى البدء بمشروعات قصيرة الأجل خلال الوقت الحالى مع الاهتمام المشروعات طويلة ومتوسطة الأجل والاتجاه لإنشاء أسواق حرة مع الدول المجاورة.
وأوضح العضو عبدالحميد البهادى أنه ينبغى ضرورة الاعتماد على نظام (تى أو بى) كبديل لتوفير السيولة مع الاستفادة من نظام الصكوك الإسلامية كبديل من بدائل التمويل.
