انخفض اقراض البنوك الألمانية إلى المناطق الأضعف فى منطقة اليورو بمقدار الخمس – تقريباً -منذ يناير الماضي، والآن يقف عند أدنى مستوى منذ 2005، طبقا لآخر بيانات البنك المركزى “بوندزبنك”.
وأظهر تحليل تلك البيانات من قبل بنك “مورجان ستانلي” أن بين يناير حتى نهاية مايو خفضت البنوك الألمانية صافى قروضها إلى اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا بمقدار 55 مليار يورو ليصل اجمالى القروض إلى 241 مليار يورو.
ويؤكد تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز أن البنوك الألمانية والفرنسية كانت تقلل من تعرضها لمخاطر منطقة اليورو منذ منتصف 2010، وتوضح بيانات «بوندزبنك» أن انحيازهم للاقراض المحلى يتزايد.
وعلى سبيل المثال تراجعت قروض البنوك الألمانية إلى ايطاليا بنسبة 25% من فبراير إلى يونيو، رغم انخفاضها بنسبة 7% خلال 2011 بأكمله، ويعكس هذا التحول المخاوف المتزايدة من أن تفكك منطقة اليورو سوف يؤدى إلى قيود على رؤوس الأموال فى الدول الاعضاء، بالاضافة إلى ضغوط تنظيمية على البنوك لتقليل اعتمادها على عائدات التمويل وأن تجعل الاقراض المحلى معادلا لمستويات الادخار المحلي.
وكتب هوفان ستيينز، محلل فى مورجان ستانلي، أن أكثر ما يثير القلق أن يؤدى تفتيت أسواق البنوك إلى تدمير الإقراض والتعافى الاقتصادى وأن يصبح ذلك مصدراً لعدم الاستقرار النظامي.
وألقت هذه البيانات الضوء على تحذيرات ماريو دراجي، رئيس البنك المركزى الأوروبي، الأسبوع الماضى بشأن “الانقسام المالي”، ومن المتوقع أن يعقد المركزى اجتماعا غدا الخميس، ووعد دراجى باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على العملة الموحدة.
وحذر كلً من المركزى والمفوضية الأوروبية فى بحثين منفصلين مارس الماضى من أن السنوات الماضية منذ الأزمة المالية فى 2007 كانت بمثابة انتكاسة واضحة للتكامل المالى الأوروبي، وهو ما أظهرت صحته البيانات الجديدة التى كشفت مدى الانحدار فى الاقراض عبر الحدود.
ولم تكن احصائيات اقراض كل دولة على حدة متاحة للبنوك الفرنسية، ولكن بنك مورجان ستانلى وجد أن اقراضهم لبقية دول منطقة اليورو انخفض إلى النصف منذ أبريل 2010 عند 489 مليار يورو بنهاية مايو الماضي.
وربما تلقى نتائج أعمال بنكى “سوسيتيه جنرال” و”بى إن بى باريبا” فى النصف الأول من العام الحالى المزيد من الضوء على الانكماش فى القروض، ويسهم هذا التفكك فى الانقسام المتزايد فى ثروات المناطق المختلفة من منطقة اليورو.
وارتفعت الودائع والقروض فى العام الجارى حتى نهاية يونيو فى الجزء الشمالى من منطقة اليورو مدفوعا بنمو نسبته 4% فى بلجيكا، بينما صعد الاقراض فى فرنسا وهولندا 1.2% و1.3% على التوالي، ونمت الودائع بأكثر من 2% فى فرنسا والنمسا، ومع ذلك تتقلص كفاءة البنوك فى الأنحاء الأخرى، فالقروض انخفضت بنسبة 2% منذ بداية العام فى البرتغال وإسبانيا واليونان، كما تراجعت الودائع أيضا حيث تعانى اليونان من أكبر هبوط بنسبة 15%، بينما كانت ايطاليا الدولة الوحيدة التى تشهد ارتفاعاً فى الودائع وهبوطاً فى الاقراض.
اعداد – رحمة عبد العزيز
