علمت “البورصة” أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أبلغ الهيئة العامة لميناء دمياط بصعوبة فسخ عقد شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” مع الهيئة في الوقت الحالي, كما أنه يتم حاليا دراسة عدة بدائل للخروج من الازمة .
قال مصدر مسئول بهيئة الميناء إن الحكومة رفضت حل أزمة شركة ديبكو مع الميناء بفسخ العقد معها خوفا من لجوء الشركة للتحكيم الدولي الذي عادة ما ينصف المستثمرين الأجانب على حساب الحكومة المصرية – على حد قوله -, مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الغرامات المفروضة على “ديبكو” لأكثر من 500 مليون جنيه.
أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ “البورصة” أن مسئولو “ديبكو” لديهم اتصالات دائمة مع مسئولين بارزين في الحكومة, مرجحا أن يكون قرار مجلس الوزراء ذلك جاء بناء على ضغط من مسئولي الشركة على الحكومة وتهديدها باللجوء للتحكيم الدولي, حيث كانت الحكومة تتبنى اتجاها قويا لفسخ العقد والتعاقد مع إحدى الشركات الوطنية.
من جهته قال سعد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات لـ “البورصة” أن الشركة رصدت 800 مليون جنيه للدخول لتنفيذ المشروع بدلا من “ديبكو” حال فسخ العقد معها, لافتا إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع المسند إلى “ديبكو” جاء فيها تنفيذ بناء رصيف جديد لمحطة الحاويات بطول 1050 متر وعمق غاطس يتراوح من 16م -17م للسماح بتراكى الاجيال الجديدة من السفن
كانت الهيئة العامة لميناء دمياط طالبت الحكومة من خلال مذكرة رسمية بضرورة فسخ العقد مع “ديبكو” لتأخرها في مشروع إنشاء محطة لتداول الحاويات بميناء دمياط بالإضافة إلى تعميق الغاطس الملاحي وحوض الدوران إلى 17 متر.
وذكرت اللجنة التي تشكلت بتكليف من الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل السابق في بيانها أن إجمالي الغرامات المفروضة على شركة “ديبكو” وصل إلى 500 مليون جنيه لذلك توصي اللجنة الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل بفسخ العقد مع الشركة.
وهدد أحمد الصادق مستشار شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” بلجوء الشركة إلى التحكيم الدولي فور إعلان الحكومة فسخ التعاقد رسميا مع الشركة, مضيفا أن قيمة الغرامات الموقعة على الشركة التي أعلنت عنها هيئة ميناء دمياط مقدرة بشكل جزافي ومبالغ فيه.
أوضح أن الحكومة تستطيع إلغاء أي اتفاقية أو عقد بينها وبين أي مستثمر أيا كانت جنسيته ولكن للمستثمر كامل الحق في اللجوء للتحكيم الدولي للبت في صحة قرار الحكومة, مشيرا إلى أن ذلك لن يكون في مصلحة الاقتصاد الوطني وسمعة الاستثمار في مصر, بالإضافة إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية تعوق تنفيذ أي استثمارات.
كتب – محمد الأطروش وإسلام عتريس
