اتفقت الشركة المصرية للاتصالات مبدئيا مع شركات المحمول لانهاء ازمة الترابط فيما حدد الجهاز القومى للاتصالات يناير المقبل موعدا لوضع الاتفاقية الجديدة وعلمت “البورصة” ان الجهاز شدد على ضرورة انهاء النزاع بعد التوصل الى البنود التمهيدية لاسعار الترابط لتدخل مراحلها النهائية .
قال مسئول من جهاز الاتصالات ان الجهاز يسعى لانهاء نزاع الترابط الشهر المقبل بعد الاقتراب من الانتهاء من الدراسة التى يعدها بالتعاون مع شركات الاستشارات لاعادة تنظيم سوق الاتصالات , مشيرا الى ان الاتفاق الجديد بين الشركات لن يتم بأثر رجعى وسيسرى عقب توقيع اتفاقية الاسعار الجديدة على ان يتم تسوية المستحقات السابقة للمصرية للاتصالات .
وتصل قيمة مستحقات المصرية للاتصالات لدى شركات المحمول 845 مليون جنيه بسبب احتساب شركات المحمول الاسعار وفقا للاتفاقية السابقة فيما تقوم شركة الثابت باحتسابها وفقا لتعديلات الجهاز القومى .
وتدرس الشركة المصرية حلا للخروج من مأزق مستحقات “اتصالات مصر” لديها نتيجة تعاملاتها مع “الثابت” وفقا للتعديلات التى اجراها الجهاز القومى والتى وصلت قيمتها الى 90 مليون جنيه.
ويتحتم على المصرية للاتصالات تسيير التعاملات مع كافة شركات المحمول وفقا لاسعار موحدة مما يشير الى تسوية مستحقات اتصالات مصر بعد الاتفاق مع شركتا “موبينيل. و”فودافون”.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها “البورصة” تفقد شركة “موبينيل” 1.7 مليار جنيه من ايراداتها منذ تعديل اتفاقية الترابط فى سبتمبر 2008 وحتى العام الجارى وذلك فى حالة تطبيق التعديلات التى اجراها الجهاز على اسعار الترابط فيما تنخفض نفقاتها 445.4 مليون جنيه عن نفس الفترة .
وتحسم المحكمة الادارية العليا نزاع الترابط 22 ديسمبر المقبل بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارات الجهاز القومى , وكان الجهاز قد قرر تعديل اسعار الترابط لصالح شركة الثابت بتحديد سعر الدقيقة من الثابت الي المحمول بـ 11.3 قرش ومن المحمول الي الثابت بـ 6.5 قرشا , كما اشترط الا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي سعر دقيقة المحمول الي أي شركة محمول أخري .
كتب – محمود رضوان
