كشف أحدث استطلاع للرأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام “بصيرة “أن 30 % من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس محمد مرسي بينما رفضه 37 % منهم فيما اعرب 33% عن عدم قدرتهم في الحكم على الإعلان الدستورى ومدى تأثيره على مصر.
وقال ماجد عثمان مدير عام المركز – إن الاستطلاع الذى تم إجراءه حول الإعلان الدستوري يومي 28 و29 نوفمبر عبرالهاتف المنزلي والهاتف المحمول على 2008 مواطن في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر -اوضح أن حوالي ثلث المصريين لم يسمعوا عن الإعلان الدستوري .
وأوضح عثمان أنه بسؤال الذين سمعوا عن الإعلان الدستوري عن رأيهم فيما إذا كان من حق الرئيس إصدار الإعلان ،أعرب 42% عن أن الرئيس من حقه إصدار إعلان دستوري بينماأظهر 46% أنه ليس من حقه بينما أعرب 12% عن عدم معرفتهم .
أشار عثمان إلى أن النتائج اظهرت أن الريف مازال أقل دراية بما يحدث في الشارع المصري مقارنة بالحضر لترتفع نسبة من لم يسمعوا بالإعلان الدستوري بالريف إلى 38 % مقابل 23% فى الحضر ، كما ارتفعت النسبة بين الاناث 39% مقابل 22\% للذكور .
وبين عثمان أنه بسؤال المشاركين عن موافقتهم عن بنود الإعلان الدستوري بشكل مفصل، حصل بند تحصين قرارات الرئيس على أقل نسبة قبول بلغت 35% مقابل نسبة رفض بلغت 62% والنسبة الباقية لا يستطيعون التحديد، يليه تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل الذي وافق عليه 38% ورفضه 55%، ثم مد عمل اللجنة التأسيسية الذي تقاربت فيه نسبة الموافقة والرفض (49% مقابل 42% على الترتيب).
كما شهد بند تعيين نائب عام جديد من قبل رئيس الجمهورية انقساما حيث قبله نصف المصريين ورفضه أقل قليلا من النصف (45 %).
ولفت إلى أن أعلى نسبة قبول بين المواطنين كانت من نصيب بند إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين حيث وافق عليه 74% من المصريين الذين سمعوا عن الإعلان بينما رفضه 24%. وهو ما يشير إلى أن المصريين يرغبون في إعادة حقوق الشهداء والمصابين لكنهم أقل قبولاً للبنود التي تركز السلطات في يد رئيس الجمهورية.
