قال أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ان الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها فى الحدود الامنه .
أوضح أن إجمالي الرصيد الحالى من القمح ( المحلى ـ والمستورد ) بالإضافة إلى التعاقدات الخارجية الجارى توريدها يكفى لمدة 190 يوم, ويكفى إجمالي رصيد السكر الحالى بالشركات والمتعاقد عليه للاستهلاك 57 يوم.
وأضاف أن إجمالي رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه يكفى لاستكمال حصة شهر ديسمبر2012 وجزءمن حصة يناير 2013 ، كما يكفى إجمالي رصيد الزيت الإضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه حصص شهرى ديسمبر 2012 و يناير وجزء من حصة فبراير 2013.
وأضاف أن إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه لاستكمال حصة شهر ديسمبر 2012 وجزء من حصة يناير 2013 .
ووافقت الحكومة خلال الاجتماع على استصلاح وزراعة مليون فدان فى خمس مناطق من خلال مشروعات تنموية تشارك فيها كل الوزارات المعنية والفئات المجتمعية على ان تظل ملكية الارض للدولة ويستفيد المساهمين من العائد.
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزارء انه جارى تشكيل مجموعة وزارية لوضع آليات وأسس تنفيذ هذا المشروع من خلال مؤتمر عام بمشاركة شعبية ومهنية للمناقشة والوصول إلى الآليات النهائية للتنفيذ.
وأصدر مجلس الوزراء تيسيرات جديدة فى قانون الضريبة على العقارات أهمها تأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته لمدة 6 اشهر .
وأدخل المجلس عدة تعديلات على قانون الضريبة العقارية لعلاج التشوهات لاحداث توافق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة منها زيادة حد الإعفاء المقرر لكل وحدة سكنية فى عقار مستخدم فى أغراض السكن ليصبح 2 مليون جنيه، مع قصر هذا الإعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك,وإعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات من الضريبة طالما لا تهدف إلى الربح، أما إذا كانت تهدف إلى الربح فتخضع للضريبة.
وأقرمجلس الوزارء إعادة توزيع حصيلة الضريبة, 25% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، و للمحافظات 25% من حصيلة الضريبية الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقى يؤول للخزانة العامة للدولة.
وقالت الحكومة فى بيان لها أنها نجحت فى تجربة توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات ليقرر التوسع فى تطبيقه بكافة المحافظات مع ترك الآلية المناسبة للسادة محافظى المحافظات النائية بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية فى هذه المحافظات، مع استمرار المراقبة على منظومة التوزيع والتداول.
ووافق المجلس للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على توفير 9000 وظيفة بالقطاع الحكومى، على أن تعلن كل جهة عن الوظائف الشاغرة بها والتى ينطبق عليها الشروط المطلوبة، وذلك بحيث يتم التعيين على وظائف الكادر العام وفقاً لضوابط القانون ووفقاً للمؤهلات العلمية، وبشرط عدم سابقة العمل بالقطاعات التابعة للدولة .
كتب – محمد عياد
