كشف متعاملون فى سوق زيوت السيارات أن هناك زيادة فى أسعار الزيوت بالسوق المحلى وصلت نسبتها إلى 100%.
وقال كريم سامى، عضو شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الزيوت بدأت فى رفع أسعارها بنسبة 100%، حيث وصل سعر جركن الزيت زنة 4 كيلو إلى 140 جنيهاً بدلاً من 82 جنيهاً، ووصل سعر جركن الزيت الـ 20 كيلو إلى 300 جنيه بدلا من 160 جنيهاً.
أوضح أن شركات الزيوت اتخذت قرارات زيادة الأسعار قبل أيام من تطبيق قرار زيادة سعر رفع بنزين 95، وهو ما سيؤدى حتما إلى زيادة الأعباء على كاهل سائقى السيارات، حيث إن الزيادة الأخيرة لم يمض عليها سوى شهر تقريباً.
وأشار سامى إلى أن هناك أنواعاً من زيوت السيارات يمكن للمستهلك استخدامها بعدد كبير من الكيلوات، وبالتالى لا يحتاج المستهلك أن يغير زيت سيارته إلا بعد فترة طويلة من الاستهلاك، وعندما يغير الزيت مرة جديدة يتم التلاعب به وإضافة زيادة على الأسعار بدافع ارتفاع أسعار الخامات أو الأسعار العالمية وغيرهما من الأسباب غير المنطقية فى كثير من الأحيان.
وقال محمد خميس، عضو شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن بعض المستهلكين يتجهون إلى شراء الزيوت من محلات البيع بالجملة وبهذا يستطيع توفير 20% من القيمة التى سوف يدفعها فى محلات تغيير الزيوت.
وأضاف أن شراء الزيوت من محلات الجملة يلحق أضراراً بالغة بمحطات البنزين التى تعتمد على بيع مثل هذه الزيوت لتحقيق هامش ربحى جيد، مشيراً إلى أن الشركات المصنعة للزيوت اضطرت إلى رفع الأسعار، نظراً لارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة فى التصنيع.
ووصف خالد عزت، صاحب محطة بنزين بمحافظة القاهرة رفع أسعار زيوت السيارات بأنه تلاعب واستغلال متعمد تقوم به شركات الزيوت، فى ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة، وهو ما استغلته الشركات، لتوقم برفع الأسعار فى فترات متقاربة جداً من غير مبررات منطقية واضحة، وأوضح أن بداية العام شهدت زيادة فى أسعار الزيوت بلغت 15%، ويتم رفع الأسعار بشكل دورى كل شهرين بحجة ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية الداخلة فى صناعة الزيوت، بالإضافة إلى تكلفة النقل، وهذا مبرر غير مقنع.
وطالب محمد حنفى، صاحب محطة بنزين بضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة البترول لملف أسعار زيوت السيارات على وجه الخصوص لوضع سقف أعلى للأسعار، بناء على المعطيات السعرية الحقيقية فأسعار الزيوت المحلية تجاوزت نظيرتها المستوردة، وهذا أمر غير طبيعى ويؤكد حجم التلاعب الذى تقوم به الشركات المحلية.
خاص البورصة
