يعقد اليوم اتحاد الغرف التجارية اجتماعا عاجلا لمناقشة مشروع الدستور وتحديد هوية الاقتصاد به.
قال رجائى عبدالفتاح، رئيس غرفة بنى سويف التجارية، إن الدستور المصرى الذى سيتم الاستفتاء عليه فى الخامس عشر من الشهر الحالى أغفل تحديد هوية الاقتصاد المصري، ولم يستمع لاقتراحات الغرف التجارية أثناء إعداده.
وأكد أهمية القطاع الخاص، الذى يساهم بنحو 70% من ميزانية الدولة ويستوعب 17 مليون عامل مقابل 6 ملايين بالجهاز الإداري للدولة، رافضاً مشروع الدستور فى صورته الحالية.
قال حازم أحمد، رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، إن الدستور الجديد لم يأت بجديد يخص الاقتصاد المصري، ولم يتعرض لتنظيم الاستثمارات الداخلية، وإنما تحدث عن الاستثمارات الخارجية.
كتبت – بسمة ثروت
