المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية يؤكد الحق في حرية المعلومات على الإنترنت

أيد المندوبون في الجلسة العامة الثانية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المنعقدة اليوم أهمية المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

ويعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012 لإعادة التفاوض بشأن لوائح الاتصالات الدولية، وهي معاهدة عالمية ملزمة من شأنها أن تيسر التوصيل البيني والتشغيل البيني للمعلومات وخدمات الاتصالات على الصعيد العالمي وتضع مبادئ عامة لضمان التدفق الحر للمعلومات حول العالم وتشجع النفاذ مقبول السعر والمنصف للجميع.

وقد تقدم الوفد التونسي بمقترح  أن يدرج المؤتمر صيغة جديدة في المادة 1 تحمي على وجه التحديد حرية التعبير، مشيرا إلى أن “الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج شبكة الانترنت يجب حمايتها أيضا على شبكة الانترنت” وطلب المقترح أن تحمي الدول الأعضاء الحق في “جميع وسائل النشر من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن حماية حرية التجمع السلمي على شبكة الانترنت”.

كما أشارت تونس إلى أن الأحداث التي وقعت مؤخر ا في بعض مناطق العالم تبين أنه على الرغم من وجود هذه الحقوق في النصوص القائمة والاعتراف بها، فإنهالم تمنع بعض الدول من قطع الاتصالات الدولية، مؤكدة أن تونس ترى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012 ينبغي أن يبعث رسالة قوية عن الحاجة إلى حماية الحق في حرية التعبير.

كما أكد المؤتمر أنه لا توجد حاجة إلى إضافة نص آخر للمعاهدة التي تحمي بالفعل حرية التعبير في نصوص المعاهدات التي لها الأسبقية القانونية على لوائح الاتصالات الدولية، بما في ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 33 من دستور الاتحاد ذاته.