أكد وزير الأوقاف المصري طلعت عفيفي أنه متمسك بقراره الخاص بعدم خوض أئمة المساجد وخطبائها في الشئون السياسية خصوصا في الشأن المتعلق بالاستفتاء على الدستور أو الإعلان الدستوري أو أي أمر مختلف عليه.
وأوضح الوزيرأن المساجد مختصة بالدعوة وبما يحقق طموحات أبناء مصروأنه لن يقبل أن تكون مساجد مصر مطية لأي فكرمن الأفكارحتى لو كان هو يقتنع شخصيا بذلك الفكر .. مشددا على أن هذا النهج من قبيل الحيادية وتجنب التصنيف, وطالب القوى السياسية بالجلوس فورا إلى دعوة الحوار التي وجهها الرئيس محمد مرسي.
وأشارإلى أن ما يحدث في محيط الاتحادية يؤكد أن مصر تحتاج إلى تدخل رشيد من أبنائها على مختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية يسهم في القضاء على الخلاف والنزاع ويعيد بناء التماسك الاجتماعي بين المصريين, وأن يدرك الجميع أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة البيت الحرام.
وقال “إن الحوار بين الجميع بصورة عاجلة أصبح أمرا ضروريا ومطلوب أن يلتزم الجميع ما يسفر عنه الاتفاق بين أطراف القوى الوطنية حقنا للدماء, التماسا من توجيهات الرسول (ص) ضرورة الاستجابة لأية دعوات تحفظ الدماء, سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة, فالآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه”.
وأضاف “أنه يعمل بالدعوة الإسلامية وبما يسهم في تحقيق طموحات المصريين جميعا, والمؤيدون للدستور من القطاع الوطني, وكذلك الرافضون له, وهؤلاء متساوون في الوطنية, وللجميع الحق في الذهاب للمسجد والاستماع إلى الخطبة أو الدرس اليومي الذي يوضح له حقائق الدين والانتماء إلى الوطن, وليس تبني وجهة نظرمعينة, وإذا لم يتحقق ذلك فلن تكون هناك ثورة, فالحزب الوطني السابق كان يجند المساجد لأجل تحقيق أغراضه وأهدافه الخاصة, فوزير الأوقاف مسئول عن جميع المصريين وتثقيفهم وتنمية مداركهم الوطنية بعيدا عن الانتماء المذهبي”.
وقال الوزيرإن الدستورموجود في مطبوعات وزعتها الدولة على المواطنين, والفضائيات تناقش الدستور بصفة مستمرة, ولا حاجة لأن يتدخل الخطباء بإبداء أرائهم, سواء بالإيجاب أو السلب, فهناك أساتذة العلوم السياسية والإعلاميون الذين أشبعوا الجماهير حديثا عن المسائل الدستورية, ولا حاجة أن يتدخل الأئمة بمزيد من القول, الذي يمكن أن يثير جدلا بالمساجد.
وأكد أن الأوقاف لم تفقد سيطرتها على المنابر, بل يخضع الجميع لسياسة الثواب والعقاب, فخطيب مسجد الشربتلي الذي مدح الرئيس محمد مرسي أثناء صلاة ما أدى إلى غضب الجماهير لاستخدام الخطيب للمسجد في تلك الأغراض, تم تحويله إلى التحقيق وقد جعلتنا تلك الحادثة نتأكد أن خطباء المساجد لايزالون متأثرين بما كانوا يفعلونه أثناء حكم النظام السابق, حيث كانوا يمدحون رموز ذلك النظام دون قدرة على الاعتراض
لذلك قررنا عدم الخوض في السياسة, أما خطيب الإسكندرية الذي استقال من فوق المنبر اعتراضا على نقله,فهذا أيضا يخضع للتحقيق لأن المسجد وخطبة الجمعة ليسا شئونا إدارية حتى يعلن استقالته أو يقدم تظلمه للجماهير.
أ ش أ
