رفض البنك المركزى الطلب الذى قدمته وزارة المالية لاستثناء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP من الحدود الائتمانية القصوى لاقراض العميل الواحد والأطراف المرتبطة.
وقال مسئول بالبنك المركزى إن البنك رفض الطلب الذى تقدمت به وزارة المالية لمخالفته اجراءات وضوابط التمويل التى وضعها البنك، وألزم بها جميع البنوك، ولا يجوز استثناء أى طرف من الالتزام بها.
وتقضى قواعد البنك المركزى بأن تلزم البنوك العاملة فى السوق المصرية بألا تزيد التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد على 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك و 25% للعملاء المرتبطين.
وأوضح لـ«بنوك وتمويل» أن المركزى يوقع عقوبات صارمة على البنوك التى تخالف هذه التعليمات التى لابد من الالتزام بها وعدم تجاوزها.
وقال إن هناك بنوكا تجاوزت هذه القواعد فى الفترة الماضية وتم توقيع عقوبات عليها، ثم اعطائها فرصة لتصفية تجاوزاتها.
وكانت الادارة المركزية لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية قد تقدمت بطلب للبنك المركزى خلال الفترة الماضية باستثناء هذه المشروعات من الاستثناء للتركيز الائتمانى لتشجيع البنوك على التمويل.
وتتلخص الضمانات التى تحصل عليها البنوك لتمويل هذه المشروعات بأن تتضمن عمل اتفاق مباشر بين 4 جهات هى الجهة الادارية والشركة المنفذة للمشروع والبنوك ووزارة المالية وبمقتضى الاتفاق تضمن وزارة المالية سداد مستحقات البنوك حال تعثر الجهة الادارية عن السداد.
كتبت – آيات البطاوى
