طالبت شركات الارز باسناد 75% من مناقصة الارز رقم “3” الى القطاع الخاص وعدم اسنادها بالكامل الى مضارب القطاع العام نتيجة توافر 500 الف طن مخزون استراتيجى لدى تلك المضارب .
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان استحواذ مضارب القطاع العام على 500 الف طن بعد اعلان الرئيس محمد مُرسي ان يكون طن أرز الشعير 2000 جنيه للمزارع ادى الى تكوين مخزون استراتيجي من الأرز الشعير لدى مضارب القطاع العام وهو ما يهدد بعدم دخول القطاع الخاص فى مناقصة السلع التموينية رقم “3” والتى من المنتظر ان يعلن عنها نهاية الشهر الجارى
وطالب النجارى في تصريحاته ” للبورصة ” بضرورة تخصيص 75% من الكميات المطلوبة للقطاع الخاص لعدم تعرض شركاته لخسائر كبيرة نتيجة حرمانهم من دخول المناقصة
وبخصوص مزايدة الارز اكد النجارى ان الاحوال السياسية السيئة فى البلاد ادت مماطلة الشركات المستوردة فى دفع اى مقدم لحين وصول البضائع اليها بالكامل
في السياق ذاته قال مصطفي السلطيسي عضو شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات انهم طالما طالبوا بالمساواة بين القطاعين العام و الخاص في مناقصات هيئة السلع التموينية ، لمنع تحكم قطاع بعينه في اسعار الارز بالمناقصات .
و اضاف السلطيسي ان تلك المساواه تمنع حالات الاحتكار للارز ، مطالبا بضرورة عودة الامن و الهدوء السياسي حتي تتمكن الشركات من توريد الارز لهيئة السلع التموينية .
يذكر ان هيئة السلع التموينية اجرت اكتوبر الماضى المناقصة رقم 2 لسنة 2012 – 2013 والخاصة بتوريد 230 ألف طن أرز محلي لتغطية حصص البطاقات التموينية عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2012 ، وفازت 27 شركة بالمناقصة وتراوحت اسعار الارز بين تى تتراوح بين 2400 و2600جنيه للطن وذلك بعد نزاع حاد بين كلا من وزارة التموين والموردين عقب اعلان الدكتور مرسى لرفع اسعار توريد الارز من الفلاحين .
كتبت : انعام العدوى ونهال منير
