طالبت شركات الأرز بإسناد 75% من المناقصة رقم 3 إلى القطاع الخاص وليس بالكامل إلى مضارب القطاع التى يتوافر لديها 500 ألف طن مخزون استراتيجى.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن استحواذ مضارب القطاع العام على 500 ألف طن بعد إعلان الرئيس محمد مرسى سعر طن أرز الشعير بـ 2000 جنيه للمزارع أدى إلى تراكم مخزون استراتيجى من الأرز الشعير لدى مضارب القطاع العام، وهو ما يهدد بعدم دخول القطاع الخاص فى مناقصة السلع التموينية رقم 3 التى من المنتظر أن يعلن عنها نهاية الشهر الجارى.
وطالب النجارى بضرورة تخصيص 75% من الكميات للقطاع الخاص لعدم تعرض شركاته لخسائر كبيرة نتيجة حرمانهم من دخول المناقصة.
وأكد النجارى أن الأحوال السياسية السيئة فى البلاد أدت إلى مماطلة الشركات المستوردة فى دفع أى مقدم لحين وصول البضائع بالكامل.
وفى السياق ذاته، قال مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إنهم طالما طالبوا بالمساواة بين القطاعين العام والخاص فى مناقصات هيئة السلع التموينية لمنع تحكم قطاع بعينه فى أسعار الأرز بالمناقصات، مطالباً بضرورة عودة الأمن والهدوء السياسى حتى تتمكن الشركات من توريد الأرز لهيئة السلع التموينية.
يذكر أن هيئة السلع التموينية أجرت أكتوبر الماضى المناقصة رقم 2 لسنة 2012 ـ 2013 الخاصة بتوريد 230 ألف طن أرز محلى لتغطية حصص البطاقات التموينية عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجارى، وفازت 27 شركة بالمناقصة وتراوحت أسعار الأرز بين 2400 و2600 جنيه للطن، وذلك بعد نزاع حاد بين كل من وزارة التموين والموردين عقب إعلان الدكتور مرسى رفع أسعار توريد الأرز من الفلاحين.
كتب – إنعام العدوى ونهال منير
