أكدت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها لما وصفته بـ “القرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية” وللاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري.
ورأت الجبهة -في بيانها الذي أصدرته عقب اجتماعها مساء الأحد، والذي تلاه سامح عاشور نقيب المحامين- أن إضفاء الشرعية على هذا الاستفتاء “سيؤدي إلى مزيد من الفتنة والانقسام”.. مشيرة إلى حالة الغليان والانفلات الحالية، ومؤكدة في الوقت نفسه رفضها لـ “مشروع الدستور غير التوافقي” على حد وصفها.
وجدد البيان دعم جبهة الإنقاذ الوطني لما وصفته بـ “الموقف الوطني المشرف لقضاة مصر الأجلاء في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون”.. داعيا إلى مواصلة الاحتشاد السلمي في مختلف ميادين التحرير في العاصمة والمحافظات يوم بعد غد الثلاثاء.
حضر الاجتماع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي، والدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية المستقيل، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار.
كما شارك في الاجتماع أيضا الدكتور عبدالجليل مصطفى القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، والمهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، والدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، ومحمد عبدالقادر نقيب الفلاحين، وسيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع.
أ ش أ
