سجل عائد النفط في العالم العربي ارتفاعا جديدا في عام 2011 ، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 5.4٪ بينما تصدرت السعودية مجال الاستثمار الاجتبى المباشر الداخلي.
فى الوقت الذى حققت فيه قطر ارتفاعا فى الدخل من النفط بلغ 27.3 بليون دولار بدلا من 20.5 بليون دولا العام 2010 ، و قفزت عائدات النفط الجزائري من 28 بليون دولار الى37.2 بليون دولار.
بينما حققت مصر دخل من النفط وصل الى 4.6 بليون دلار والبحرين 6.3 بليون دولار ، و كانت ليبيا الدولة الوحيدة التي سجلت انخفاضا، حيث انخفض دخلها من 38.7 بليون دولار في عام 2010 إلى ما يقرب من 7.3بليون دولار، نتيجة الصراع والثورة ضد القذافي .
وعلى الرغم من تحقيق الكويت نمو بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.4٪ ، الا انها شهدت بطء فى تنفيذ خطط التنمية الحكومية نتيجة الأزمة المالية العالمية وضعف ثقة قطاع الاعمال في الكويت. أيضا، هناك حاجة للاصلاح الهيكلي في المنتجات وأسواق العمل لتحريك النمو و التنمية.
وعلى الرغم من أن أسعار النفط قد انخفضت في الآونة الأخيرة، فمن المتوقع أن تبقى نواتجه و عائداته عند مستوياتها الحالية في عام 2012 و 2013، حيث تعمل الدول الأعضاء بمنظمة الاوبك على تعزيز مخزونات النفط الخام في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب العالمي. تلك التوقعات خلق نمو حوالي 8٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط عام 2012، لتستفر مستوياته عام 2013.
وفقا لتقرير منظمة الاستثمار العربي وضمان ائتمان الصادرات السنوي الأخير ان اجمالى الاستثمار الاجنبى المباشر بالدول العربية بلغ 6.82 بليون دولار بينما بلغت الاستثمارات 12.5 بليون دولار عام 2010 بينما بلغ اجمالى الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية من عام 1995 إلى العام الماضي نحو 178.5بليون دولار ، نسبة كبيرة من هذا الرقم، اى تحو 82 في المئة أو ما يعادل 144.4 بليون دولار توجهت إلى سبع دول عربية هى دولة الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، البحرين، السودان، المملكة العربية السعودية، لبنان والمملكة العربية السعودية و مصر .
و جاءت السعودية فى المركز الاول يليها السودان في المرتبة الثانية، تليها مصر ولبنان و الجزائر .
أخبار مصر
