فى غضون ساعات قليلة من إصداره لقرارات بقوانين بفرض ضرائب ورسوم جديدة على عدد من السلع والخدمات تراجع الرئيس محمد مرسي، عن قراراته بتجميد العمل بهذه القوانين بعد أن قوبلت برفض شعبى سريع.
كاد ينتهى بانتفاضة شعبية على غرار ما حدث فى 18 و19 يناير 1977 عندما فرض السادات زيادات فى أسعار عدد من السلع والخدمات.
وهو ما جعل مرسى يتراجع عن قراراته فى ظل سخونة المشهد السياسى الراهن وقبل ساعات من مليونية لجبهة الإنقاذ الرافضة للاستفتاء على الدستور.
فى المقابل وجدت فصائل المعارضة قرارات مرسى بفرض ضرائب جديدة سلاحاً جديداً لمواجهة مرسى وسياساته فنددت جبهة الإنقاذ الوطنى ومختلف القوى السياسية بهذه القرارات التى اعتبرتها صدرت فى توقيت غير مناسب وتزيد من الأعباء على المواطنين الذين يعانون الفقر والبطالة وانفلات الأسعار ولم يجنوا بعد أى ثمار من حكم مرسي.
فيما ساد ارتباك بأسواق السلع والخدمات عقب صدور قرارات مرسى بفرض الضرائب والرسوم حيث سارع البعض بزيادة أسعاره على ما لديه من بضائع وهرع البعض إلى التخزين وتوقف البيع وظهرت السوق السوداء لبعض السلع التى اختفت فور إعلان هذه القرارات التى اعتبرها الجميع من سياسيين واقتصاديين بأنها غير مدروسة وتأتى استجابة لشروط صندوق النقد.
فيما اعتبرها المواطن البسيط استمراراً لنظام مبارك وكأن الثورة لم تنتصر لحقوق الغلابة فى تحقيق مطالبها بعيش وحرية وعدالة اجتماعية.
خاص البورصة
