انتقد سياسيون تردد مؤسسة الرئاسة وتخبطها فى اتخاذ القرارات وقالوا إن هناك أكثر من جهة تتدخل فى اتخاذ القرار.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن تجميد العمل بالزيادات الضريبية كان أمراً لابد منه خاصة أنه اثار مشاعر المصريين فور صدوره.
وانتقد خروج قرار بهذا الأثر من الخطورة دون استشارة القوى السياسية وإجراء حوار مجتمعى عليه.
وعن توقيت اصدار هذا القرار وسحبه خلال ساعات أشار نافعة إلى ان هذا ينم عن وجود أكثر من جهة تتخذ القرار داخل مؤسسة الرئاسة، وان قرار التراجع عن الزيادات ربما جاء حتى لا تتشوه صورة حزب الأغلبية أمام الشعب ويفقد ثقته تماماً فى التيار الإسلامى ما سينعكس سلباً على الدستور الذى اعده الإسلاميون وسيرجح كفة رفض الدستور.
وقال خالد علي، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء قرار زيادة الضرائب على بعض المنتجات.
أضاف ان تجميد العمل بالقرار لن يؤثر على دعواه، حيث ان زيادة الضرائب سيتم العمل بها مستقبلاً ولن يتم الغاؤها كما أكدت ذلك رئاسة الجمهورية، وان هدفهم هو العمل على منع تطبيق هذا القرار بأى شكل من الأشكال لحين قدوم مجلس الشعب.
رجح على اللجوء للمحكمة الدستورية خاصة ان قرار الزيادت الضريبية هو نتيجة مشوهة للإعلان الدستورى الذى حصن هذا القرار من الطعن عليه نتيجة صدوره بتاريخ سابق لإلغاء الإعلان الذى حصن جميع القرارات السابقة على الغائها.
ووصف الدكتور هانى الحسيني، الخبير الاقتصادى، مقرر اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع لـ«البورصة» تأجيل العمل بقرار زيادة الضرائب بـ«حقنة مهدئة» لصفوف المعارضة وتحتوى إلى حد ما حالة الاحتقان والغضب التى تنتاب الشارع المصري.
وطالب الحسينى بضرورة مناقشة القرار مجتمعياً كما حدث فى قانون الضرائب العقارية، كما ان فرضه لابد ان يرتبط بوجود برلمان لدراسة أبعاده الاقتصادية والمجتمعية.
وقال الحسيني، إن تنفيذ القرار بحد ذاته يوحى بحالة الافلاس المالى الذى تُشرف عليه البلاد، فضلاً عن التخبط الواضح فى سياسات الحكومة والرئاسة، كما انه يرتبط بأحد الشروط الرئيسية لقرض صندوق النقد الدولي.
وتعجبت مارجريت عازر، نائب رئيس حزب الوفد، لـ«البورصة»، من سقطات الحكومة المتكررة ومنها قرار زيادة الضرائب وإلغاؤه بالتزامن مع اتساع دائرة المعارضة، والحشد الشعبى ضدها واحتمالية سقوط الحكومة خلال الفترة المقبلة، واعتبرت القرار غير مدروس ويزيد البلبلة السياسية والاقتصادية من خلال زيادة أعباء اضافية على رجال الأعمال والمستثمرين.
كتب – مصطفى صلاح ووفاء عبدالباري
