ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، ان قرار الرئيس محمد مرسى بتعليق زيادة الضرائب على عدد من السلع بعد ساعات فقط من اقرارها يهدف على ما يبدو إلى جذب أصوات المواطنين لصالح مسودة الدستور فى الاستفتاء المقرر السبت المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى ان الرئيس مرسى برر تراجعه بعدم الرغبة فى فرض مزيد من الأعباء دون قبول شعبي.
وأوضحت ان اصدار هذه القرارات تم التراجع عنها ما يؤكد الصعوبات التى تواجهها السلطات فى مصر لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة الانتقالية للحصول على قرض قيمته حوالى 4.8 مليار دولار.
ويتطلب هذا البرنامج العمل على تخفيض عجز الموازنة البالغ 11% وزيادة عائدات الدولة.
وأضافت ان المرقبين قابلوا القرارات الجديدة بحالة من الصدمة بسبب توقيتها قبيل الاستفتاء المقرر بعد أيام والذى يأمل فيه مرسى ومؤيدوه من التيار الإسلامى فى اقراره بأعلى نسبة من الأغلبية فى ظل حملة دعائية تطالب بإسقاط مشروع الدستور الجديد تشنها معارضة قوية من التيارات الليبرالية.
وألمحت الصحيفة البريطانية إلى ان قرارات الضرائب غالباً ما تحظى بمعارضة شديدة فى مصر، حيث ترتفع نسبة الفقر ومحدودى الدخل بين المواطنين والتى تزايدت خلال العامين الماضيين جراء الاضطرابات التى سادت البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير.
اعداد: ربيع البنا
