أدى قرار رفع قيمة الضريبة على الأسمدة والمبيدات بمعدل 5% إلى زيادة فى أسعار السوق المحلى بنسبة 10%، كما شهدت الأسمدة عودة للسوق السوداء وارتفع سعر الطن إلى 3000 جنيه بدلاً من 1500 جنيه السعر الرسمى.
وقال محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة لتجارة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمدة ارتفعت فى السوق السوداء لتصل إلى 3000 جنيه، مؤكداً أن رفع ضرائب المبيعات على الأسمدة بحوالى 5% أدى إلى وجود عمليات تخزين واسعة من قبل التجار، تخوفاً لارتفاع الأسعار بشكل كبير من قبل المصانع الفترة المقبلة.
وأكد أنه من الأفضل مواجهة التهرب الضريبى ووضع حلول جذرية لمشاكل الممولين مع مصلحة الضرائب بدلاً من فرض أعباء إضافية.
وأضاف أن المؤسسات تعانى خسائر نتيجة الوضع الحالى الذى يعانيه الاقتصاد، ولذلك لابد من الانتظار، متوقعاً أن تكون هناك ردود فعل غير جيدة من بعض تجار السوق السوداء نتيجة خسائر العديد منهم جراء هذه الفترات، إضافة إلى قيام البعض بتخزين كميات كبيرة من الأسمدة لبيعها بأسعار مرتفعة.
وقال محمد حلمى بلال، رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل للمبيدات إن القرار أدى إلى قيام التجار بزيادة أسعار المبيدات من 5 إلى 10%، لافتاً إلى ارتفاع معدلات استهلاك الأصناف مجهولة الهوية التى تدخل مصر عن طريق التهريب دون أن تمر على الجهات الرقابية.
أوضح أن تطبيق القرار سيؤدى إلى عزوف المزارعين عن شراء الكميات المطلوبة من كل مبيد، وبالتالى رش الآفات بتركيزات أقل من المعدلات العلمية، الأمر الذى يعنى تزايد مناعة الآفات بصورة يصعب معها القضاء عليها مستقبلاً.
ويتجاوز حجم تجارة المبيدات سنوياً يتجاوز 420 مليون جنيه.
وقال محمد المهندس، صاحب شركة المهندس لتجارة الأسمدة إن تجار السوق السوداء لجأوا لتخزين أكبر كميات من الأسمدة لطرحها بأسعار مرتفعة تصل 3200 جنيه.
كتب – محمد عبدالمنصف ورانا فتحى
