هوت معدلات التضخم فى شهر نوفمبر الماضى لأدنى مستوياتها فى 7 سنوات وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إن الرقم العام للتضخم انخفض فى نوفمبر إلى 4.1% على أساس سنوي، مقابل 7% فى أكتوبر الماضي.
ويعد هذا أقل معدل نمو سنوى لأسعار المستهلكين منذ مارس 2006 تأثراً بتباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع قيمة الواردات.
وقال محللون إن تراجع التضخم بهذا المعدل سببه حالة الركود التى تمر بها مصر، وأدت إلى انخفاض بند سلة المأكولات والمشروبات.
وأشار إلى ان من أسباب تراجع نمو الأسعار الآن اتباع البنك المركزى سياسة نقدية متشددة وحفاظه على أسعار فائدة عالية، بما يؤدى فى الوقت نفسه إلى انخفاض مستوى الائتمان الذى تحصل عليه المشروعات والمصانع وضعف الإنتاج الكلي.
كما ساهم تراجع أسعار صرف اليورو عالمياً فى نوفمبر إلى هبوط أسعار عدد كبير من أسعار السلع المستوردة.
وانكمشت أسعار المستهلكين بمعدل 1.5% على أساس شهرى فى نوفمبر، كما انخفض معدل نمو التضخم الاساسى الذى يعده البنك المركزى إلى 4.20%.
ويستبعد التضخم الأساسى من سلته كلاً من السلع ذات الأسعار المحددة إدارياً والخضر والفاكهة سريعة التقلب.
وقال جهاز الاحصاء، إن أسعار الطعام والشراب خلال نوفمبر انخفضت 2.7%، مقارنة بأكتوبر 2011.
أشار أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إلى توافر جميع السلع الغذائية بالأسواق مع استقرار أسعارها على ذات معدلاتها.
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن شهر نوفمبر لم يشهد أى أزمات بالبوتاجاز والسولار مع استقرار حركة مواصلات النقل العام.
قال محمد شرف، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية استقرار أسعار اللحوم الحمراء نظراً لتراجع الطلب عليها بعد عيد الأضحى.
كتبت ـ إنعام العدوى ورانا فتحى ورغدة هلال
