انتقد سياحيون التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون ضريبة المبيعات، والتى تم تجميدها مؤقتاً من قبل رئاسة الجمهورية.
وقال أحمد بلبع، رئيس مجموع «b&g» للفنادق والسياحة: «أرسلنا مذكرة إلى رئيس الجمهورية بشأن الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع السياحى والتى تزيد على 33 نوعاً، خاصة أن الوقت الحالى لا يسمح بفرض أى ضرائب جديدة».
ويرى الهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن فرض ضرائب على القطاع دون ان تقابله مؤشرات إيجابية فى حركة السفر الوافدة لمصر خلال الفترة الحالية يضيف المزيد من الاعباء ويعبر عن عدم استماع الدولة لمطالب القطاع.. بحسب القانون الجديد ترتفع الضرائب على مشروبات البيرة الكحولية 200% بحد أدنى 400 جنيه للهيكتولتر وعلى النبيذ والمشروبات الكحولية إلى 150% والمياه الغازية إلى 25% والبيرة غير الكحولية 25%.
وقال هشام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة بلوسكاى للاستثمارات السياحية والفنادق: «القطاع فى الوقت الحالى على وشك الانهيار.. وايش ياخذ الريح من البلاط»، مؤكداً ان صدور القانون وتجميده بعد ساعات يعبران عن التخبط في إدارة الدولة إلى جانب كونه بالونة اختبار.
وأكد أحد خبراء السياحة فضل عدم ذكر اسمه، ان المشروبات الروحية والخمور تمثل نسبة تتجاوز 20% من أرباح القطاع السياحي، ويعتمد عليها ـ حالياً ـ فى ظل تراجع أعداد الوافدين بقوة.
وارجع ارتفاع مساهمتها فى الارباح إلى انها غير مصنعة على خلاف المواد الغذائية الأخرى التى تستحوذ على نسبة عالية من التكاليف فى الطاقة والأيدى العاملة والموردين.
أكد عمرو صدقي، عضو مجلس الإدارة لغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، ان فرض المزيد من الضرائب على القطاع دون ان يقابله أى تحسينات على الخدمات السياحية سيعقبه المزيد من تدهور القطاع وتراجع تنافسيته أمام غيره من المقاصد فى المنطقة.
وقال صدقي، «ليست القضية فى تأجيل القانون أو تجميده حتى تتمكن الفنادق من رفع أسعار خدماتها السياحية فى التعاقدات الجديدة، ولكن المشكلة فى صعوبة رفع مستوى الجودة فى الوقت الحالى».
كتب – عبدالرازق الشويخي
