جددت جمعية نهضة التعدين مطلبها بضرورة تفعيل قانون الثروة المعدنية الجديد ، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية في ذلك المجال . حدد حمدي زاهر ، رئيس الجمعية ، ابرز ملامح القانون في ان تؤول ولاية المناجم و المحاجر و الملاحات الي هيئة الثروة المعدنية بدلا من المحليات ، بجانب تعديل رسوم الايجارات و الاتاوات للخامات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار في الخامات التعدينية ، و هو ما يؤدي الي تعظيم الاستفاده المادية للخزانة العامة للدولة . و قدر زاهر العائد للخزانه العامة للدولة من العمل بذلك القرار نحو مليار جنيه خلال عامين ، مشيرا ان ذلك القانون يعمل علي تعظيم ايرادات الدولة غير المباشرة لتشجيع الاستثمار في مجال التعدين و طرحه لأكبرعدد من الشركات مما يعظم عائد الضرائب و التأمينات و العمالة المباشرة و غير المباشرة . اضاف ان ذلك القانون استحدث نظام الشباك الواحد حيث تقوم الهيئة بالحصول علي جميع الموافقات اللازمة لاصدار تراخيص المناجم و المحاجر و الملاحات ، كنوع لتيسير علي المستثمريين المحليين و الأجانب . اضاف زاهر ان نص القانون كان سبق عرضه علي لجننتي المقترحات و الصناعة و الطاقة بمجلس الشعب تمهيدا لدخوله ف حيز التنفيذ الا ان حل مجلس الشعب حال دون خروج ذلك القانون الي النور و العمل به .
كتبت: نهال منير
