وافق مجلس الوزراء على تأسيس جهاز قومى لتنظيم تداول الغاز الطبيعى بالسوق المحلي.
وكلف المجلس وزارة البترول باتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الجهاز وإعداد تصور بمهامه واختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية لاصدار قرار جمهورى بإنشاء الجهاز.
وقال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن السوق المحلى فى حاجة لهذا الجهاز خاصة بعد السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز وبالتالى سيكون هناك أكثر من متداول للغاز فى السوق المحلي، ما يتطلب ضرورة تنظيم العمل بالسوق لحماية المستهلكين، مشيراً إلى ان الجهاز المقترح سيتولى مراقبة تداول الغاز بالقطاعات الاستهلاكية المختلفة وتحديد أسعار البيع وكيفية تحديد العوائد ضماناً لعدم احتكار أى جهة للسوق تداولاً أو تسعيراً.
أشار المصدر إلى أن الجهاز لن يكون له أى علاقة بالأمور الفنية الخاصة بعمليات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز.
أضاف المصدر أن التشكيل المقترح لمجلس إدارة يضم الجهاز ممثلين عن وزارات البترول والصناعة والكهرباء والمالية وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية.
توقع المصدر أن يتم تأسيس الجهاز خلال الربع الأول من العام المقبل قبل بدء الشركات التى ستحصل على رخص استيراد الغاز فى توريده للسوق المحلى فى شهر مايو المقبل.
كتب ـ أحمد طلبة
