قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية إن صفة الضبطية القضائية التي الممنوحة لأفرد الجيش بالقرار الرئاسي مؤخرا محددة بيوم الاستفتاء وبمكان اللجان الانتخابية فقط.
وأضاف العقيد أحمد محمد علي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء الخميس، أن سلطة الضبط القضائي “ليست مطلقة، وإنما تبدأ ببداية يوم الاستفتاء وتنتهي بانتهائه وفي أماكن التصويت، والجيش مسئول فقط عن تأمين المواطنين أثناء عملية التصويت، ولا تمتد لما هو أبعد، وذلك لمواجهة أي حالات اعتداء علي الناخبين أو مهاجمة مقار التصويت” .
ولفت إلى أنه “لا يحق لأفراد الجيش إيقاف أي مواطن حول شيء لا يتعلق بالعملية الانتخابية في الشارع أو أي مكان آخر”، مشددًا على أن الجيش “لا علاقة له بالسياسة، لأننا لا نعمل بها، ولكننا نريد للمواطن أن يدلي بصوته في أمان”.
وعن الجهة القضائية التي سيتم إحالة من يقبض أفراد الجيش عليهم إليها قال المتحدث الرسمي “الأغلب أنه سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة، إلا إذا حدث اعتداء على فرد جيش فسيتم إحالته للقضاء العسكري وفق ما يقتضيه القانون” .
وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارًا جمهوريًا الأحد الماضي بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لمشاركة قوات الشرطة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر يومي 15 و22 من الشهر الجاري.
ويشتمل القرار على منح ضباط الجيش سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة مثل القبض على المشتبه فيهم، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
