عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار حيث تم استعراض ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بشأن ما أحيل إليها في الآونة الأخيرة من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة وبحث ما يثار من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات وحل المشكلات والعقبات التي اعترضت تنفيذ هذه العقود ،
على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام وحق الدولة وحقوق المستثمرين الجادين ويحقق التوازن العقدى بين أطراف تلك العقود.
واكدت الحكومة خلال الاجتماع الذى حضره وزراء العدل والمجالس النيابية وأعضاء اللجنة بلا مواربة أن الالتزام بتشجيع الاقتصاد وجذب الاستثمارات يأتى على قمة أولوياتها، حيث تستهدف خلق منظومة اصلاح اقتصادى بتوجهات وطنية تركز على دفع معدلات النمو من خلال اصلاح مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى إصلاح القطاع المالى ودعم خطط تحريره.
واكد الاجتماع انه لا يمكن إهمال أهمية التركيز على دعم قطاع سوق المال والذى يلعب دوراً حيوياً فى عملية حشد المدخرات وتوجيهها لدعم خطط التنمية ومن ثم المساعدة فى تحقيق معدلات نمو أعلى وبالشكل الذى يسهم فى تحقيق مجتمع يوفر حياة كريمة وعدالة اجتماعية لكل المواطنين.
