اكد المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة و التجارة الخارجية ، ان توفير العماله المدربة و المؤهلة هي حجر الزاوية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي علي المستويين العام و الخاص .
و تمني صالح مواصلة العمل ببرنامج التعليم الفني و التدريب المهني المشترك بين مجلس التدريب الصناعي و شركة جنرال موتورز لتوفير فرص عمل بالسوق المحلي ، و القضاء علي البطالة .
اضاف انه تم تخريج 190 متدرب من ذلك البرنامج ، منذ بدء العمل به 2008 ، و تصل مدة التدريب الي 15 شهر علي ثلاثة دفعات بتكلفة 3 مليون جنيه ، يتحمل مجلس التدريب الصناعي 60% منها و ال40 % المتبقية تتحملها شركة جنرال موتورز ، مؤكدا انه تم تعيين الخريجين بشركة جنرال موتورز فور تخرجهم بوظائف متصله بما تم التدريب عليه .
و اضاف صالح ان تلك المبادرة تعتبر محفزا لمختلف الشركات تجاه المسئولية الاجتماعية .
مطالبا باتجاه كل شركة في القطاعيين العام و الخاص بتدريب 200 طالب كل عام ، و هي الخطوة التي راها صالح الحل الامثل للقضاء علي البطالة .
اضاف ان نجاج مبادرة شركة جنرال موتورز مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة و التجارة الخارجية ، ياتي من الموازنة بين ثلاثية النجاح و هو مشاركة القطاع الخاص و الحكومة و المجتمع المدني للخروج بتلك المبادرة الي النور .
قال صالح : ” مهما اختلفنا سياسيا و انقسم المجتمع الي ليبرالييب و علمانيين و سلفيين و اخوان ، فانه حتما علي الجميع الاتحاد علي قلب رجل واحد حينما يأتي ذلك علي مصلحة الوطن ” .
و اوضح ان بروتكول التعاون الذي تم توقيعه بين مجلس التدريب الصناعي و البنك الاهلي بقيمة 4 مليار جنيه ، يستهدف دعم و تنمية الشركات الصغيرة و المتوسطة العاملة في السوق المحلي ، لتتمكن من النمو و الاستقرار بالسوق المحلي ، من خلال توفير الخدمات التمويلية و غير التمويلية اللازمة للشركات و الافراد .
و اكد ان مجلس التدريب الصناعي يتولي بمقتضي ذلك البروتوكول توفير المناهج التدريبية للمتدربين و اعادة تطوير مراكز التدريب .
اضاف صالح ان العائد من ذلك المشروع يتمثل في نقل مستوي العماله في مصر في مجال صيانة السيارات الي المستوي الدولي مدعومة بشهادة اعتماد دولية ، لتسهيل تشغيل العماله في الداخل و الخارج .
و اشار انه فور الاعلان عن مبادرة تمكين لتدريب و تشغيل 25.000 عامل سنويال ، تقدمت نحو 11 الف شركة بطلبات عن حاجتها الي متدربين .
و اضاف انه علي المتدرب التقدم لمكاتب التشغيل و التي تصل الي 307 مكتب تابع لوزارة القوي العامله ، لتتراوح اعمار المتدربين من 18-35 سنة بحد ادني للمرتب 1000 جنيه .
و اشار صالح ان جمعية مستثمري بورسعيد وحدها طلبت نحو 4000 عامل .
و ارجع ارتفاع ظاهرة تسريب العمالة لتصل الي 17% الي سوء معاملة صاحب العمل ، و تدني الرواتب ، مؤكدا انه تم تجنب ذلك في برنامج تمكين من خلال ضمان جودة بيئة العمل .
كتبت: نهال منير
