اكد استاذ الاعلام بجامعة القاهرة الدكتور عادل عبد الغفار ان الاقرار بمجلس وطنى للاعلام فى الدستور الجديد لم يذكر كلمة مستقل والتى كان يرغب فيها كل المعنيين بمهنة الاعلام ولكن على المجلس فى حالة تكوينه اذا تمت الموافقة على الدستور ان يضع معايير للعمل الاعلامى وسيكون فى عضويته ممثلو مؤسسات كثيرة سواء خاصة او عامة اضافة الى المهنيين لان مصر فى حاجة ماسة لانهاء الحرية التى مورست بفوضى فى الاعلام لتنتقل الى الحرية المسؤولة لتشارك فى الاعلام التنموى الشعبى الذى يعبر بالمواطنين لمرحلة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية السريعة
واضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الاعلام الخاص والعام بدلا من ان يستضيف الضيوف المعبرين عن كل طرف من المعارضين والمؤيدين ويفرد لهم مساحة تصل ل90% من الوقت الخاص كان اولى ان يستغله فى توعية المواطنين بمضمون مواد الدستور الجديد وتوضيح النصوص والخلاف عليه بشكل مهنى لان كل المواطنين سيذهبون الى صناديق الاستفتاء بالانطباع وليس عن دراسة او اقتناع حقيقى بالاسباب وبالرؤية للدستور الجديد
واكد استاذ الاعلام ان الهيكل الاعلامى الرسمى يجب ان يتغير على المستوى التشريعى والمالى والادارى ليتجه لمزيد من الاستقلال حتى يتحرر من تاثير التوجه الحكومى بشكل تدريجى ليصبح اعلام الشعب بديلا عن علام الدولة ومعبرا عن كل طوائفه واماله واكد ان المسار الاعلامى الخاص والعام يجب ان يتمتع بنظم للضبط الذاتى بتقييم ادائه بشكل مهنى ومستمر لتحسنه من خلال ورش العمل والتدريب والنقابات وبمشاركة الاكاديميين وجمعيات حماية المشاهدين والمستمعين التى تتصل بالشارع وتتعرف على نبضه الحقيقى
واكد ان المجتمع مر بأزمة قاسية وكان يجب على الاعلام الخاص والاعلام الخاص التركيز على الدروس المستفادة من الازمة والقاء الضوء على الاسباب التى ادت لها ومنها البحث عن كيفية اتخاذ القرار السياسى فى قمة الهرم السياسى المصرى وكيفية انفصال الشاره وهمومه عن القيادة ولكنه وقع ضحية الاستقطاب الشديد وركز على استضافة المؤيد والمعارض وشارك فى اثارة الرأى العام والاساءة لصورة مصر وصورة الاسلام وصورة المجتمع والوض الامنى .
