أفاد تحليل نشره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن ما يحدث في مصر ما هو إلا نقاش مبدئي وضروري في مرحلة التحول الديمقراطي.
وأضاف، المشكلة تتلخص في تحول النقاش لصراع حزبي قبل أوانه وذلك لأن عملية وضع الدستور تأخرت بسبب إستفتاء مارس 2011، مما أدي لتبلور الحياة الحزبية قبل وضع قواعد الديمقراطية.
وأوضح، محاولة حزب الحرية والعدالة لتوطيد موقعه في السلطة يعد سلوك مشروع ديمقراطياً لكنه غير مسئول وطنياً في مرحلة إنتقالية يجب أن تبني علي التوافق.
وإنتهي التقرير إلي حاجة مصر لإخضاع التنافس الحزبي المشروعي والضروري للتوافق حول أسس الديمقراطية والقواعد التي تحكمها.
وطالب محللون القوي السياسية بالتحلي بالمسئولية نحو المجتمع المصري لإنهاء حالة الإستقطاب السارية في المجتمع والدولة عموماً.
كتب – محمد فؤاد
