قال أسامة صالح وزير الاستثمار أنه جارى التعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية بالدولة لتيسير الإجراءات المرتبطة بنشاط المناطق الحرة لتشجيع العديد من الشركات العاملة بالمناطق على توسيع نشاطها فى مصر من خلال مضاعفة حجم استثماراتها مما يتيتح مئات الآلاف من فرص العمل .
أضاف خلال مؤتمر لندن السنوى للمناطق الحرة على مدار يومى 12 و13 ديسمبر الجارى أن مصر من أقدم دول العالم ريادةً فى العمل بنظام المناطق الحرة والاقتصادية منذ حفر وإنشاء قناة السويس، وما تبعها من إقامة مناطق وتجمعات استثمارية ساهمت فى تطوير وتنمية المنطقة وتنشيط التبادل التجارى للعديد من دول العالم.
ويشارك فى المؤتمر ععدا من الشركات متعددة الجنسيات، وكبار المطورين العالميين، وممثلى الوزارات والمؤسسات الحكومية ووكالات ترويج الاستثمار، والبنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن كبرى الشركات الاستشارية والمؤسسات الدولية فى مجال تنمية المناطق.
ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث الاتجاهات الاقتصادية ونظم التمويل والاستثمار الأجنبى المباشر، فضلاً عن عرض الخبرات الدولية فى مجال تنمية المناطق الحرة، من خلال إقامة ورش العمل وعرض مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية للمناطق الحرة فى العديد من دول العالم.
وقال صالح أن المؤتمر فرصة جيدة للتفاعل مع ممثلى كبرى الشركات العالمية من المستثمرين، وسوقاً نشطة للترويج وعرض المشروعات الاستثمارية فى المناطق الحرة والاقتصادية فى مختلف دول العالم.
وأشار وزير الاستثمار إلى حجم وأهمية الطفرة التى يشهدها قطاع المناطق الحرة التابع للهيئة العامة للاستثمار، رغم وجود عدد من المشكلات التى تتصدى لها الهيئة بمعاونة كافة الجهات المعنية لتذليلها أمام المستثمرين تتمثل فى ارتفاع عدد وحجم نشاط مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام الأخيرة تتنوع أنشطتها ما بين المجال الصناعى والتخزينى والخدمى، فضلاً عن التحسن المتصاعد لأداء الغالبية العظمة من مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة.
لافتاً إلى أن المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما فى مصر، سواء المناطق الحرة العامة والتى يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، فإنها تقوم بدور مهم وفاعل فى تنشيط ودعم الاقتصاد المصرى، حيث تساهم بـ 12% من إجمالى الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصرى.
استعرض صالح خلال المؤتمر فرص الاستثمار بمشروع محور تنمية قناة السويس، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل محور التنمية الحقيقى لمصر خلال العقود القادمة، ومن شأنه أن ينقلها إلى مستقبل اقتصادى واجتماعى أفضل، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تتولى حالياً الترويج للمشروع والمساعدة فى جلب التمويل اللازم له، مشدداً على أن الحكومة المصرية تولى هذا المشروع كل الرعاية والاهتمام البالغ لما له من مردود اقتصادى وتنموى ضخم من شأنه أن يساعد على رفع مستوى معيشة المواطنين ويخلق مئات الألوف من فرص العمل.
وأكد صالح أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته، خاصةً مع ظهور الكثير من بدائل النقل التى تمثل تهديداً وعناصر منافسة حقيقية لقناة السويس، مما يستلزم الإسراع فى تنفيذ المشروع الجديد حتى نجعل من محور قناة السويس إقليماً متكاملاً لوجيستياً، يقوى على الصمود أمام المنافسة الشرسة التى يتعرض لها، والتى باتت تغير خريطة النقل العالمى.
وأكد وزير الاستثمار خلال كلمته أمام كبار المستثمرين والمطورين العالميين أنه على الرغم من التداعيات العارضة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الانتقالية، نتيجةً للحراك السياسى الذى يستهدف تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الديمقراطية، واللذين يعدان من أهم إنجازات ومتطلبات ثورة 25 يناير 2011، إلا أن الاقتصاد المصرى بما يملكه من إمكانات وفرص استثمارية واعدة، مازال قادراً على تجاوز الخسائر والتعافى سريعاً.
واختتم كلمته بتوجيه رسالة للحضور أكد فيها حرص وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جذب ودعم كافة الاستثمارات التى تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية وتساعد على الحد من البطالة.
كتب – محمد عياد
