يصنف الخبراء أداء الكويت الاقتصادى بالأسوأ بين دول الخليج الغنية بالبترول، فى وقت تسعى الدولة منذ تعافيها من آثار الغزو العراقى مطلع التسعينيات من القرن الماضى إلى استثمار عائدات النفط فى مشروعات مستدامة، لكن الأزمات السياسية المتتالية حالت دون ذلك.
وبدأت الكويت حملة إصلاحات تشريعية لقوانين الشركات بهدف فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية التى طال غيابها لسنوات فى محاولة منافسة أقرانها الناجحين فى المنطقة، خاصة دولة الإمارات.
تحاول الكويت التقدم نحو تشريعات أكثر تماسكاً لتحريك عجلة التنمية على صعيد مشروعات اقتصادية تخفف من اعتمادها على أموال البترول الذى يوشك أن ينضب خلال العقود المقبلة بسبب رفع معدلات الإنتاج اليومية.
ويأمل الكويتيون فى أن تسهم التشريعات الجديدة فى بث الثقة فى الأسواق، خاصة بعدما وصفت فى الآونة الأخيرة بالأداء الاقتصادى السيئ والمشكلات السياسية المتفاقمة التى أدت إلى حل البرلمان عدة مرات خلال فترة وجيزة.
وتعد القوانين الكويتية الجديدة الأحدث فى مجموعة إجراءات اتخذتها حكومات الخليج الغنية بالبترول لتحسين بيئة ممارسة الأعمال فى ظل تنافسها ـ ليس فقط ـ على جذب الاستثمارات وإنما ـ أيضاً ـ على الشركات الأجنبية.
وتعتمد دول الخليج على جذب المستثمرين الأجانب من أجل توفير فرص عمل لمواطنيها والمساعدة على تطوير القطاعات الخاصة.
وتتميز منطقة الخليج بوفرة السيولة اللازمة لتمويل المشروعات لكنها تفتقر إلى الكوادر البشرية والخبرات المهنية التى تحتاجها من أجل تنويع قطاعات اقتصاداتها استعداداً للمستقبل عندما تنحدر احتياطيات البتر ول والغاز.
وتتضمن القوانين الكويتية الجديدة 337 مادة من بينها إجراءات منقولة عن دول الخليج الأخرى التى طبقتها وثبت نجاحها مثل تسهيلات تأسيس الشركات والحصول على تراخيص فى خطوة واحدة وغيرهما.
وطالت تلك القوانين المزيد من الإصلاحات المتعلقة بالأمور الإدارية مثل فصل مجلس الإدارة عن المهام التنفيذية، والسماح للمساهمين بنقل ملكية الأسهم.
وشعرت الكويت بالغيرة بعدما دفعت الإمارات بإصلاحات واسعة المدى لا تحتاج إلى موافقة من البرلمان وأصبحت مركزاً تجارياً حديثاً للمنطقة.
ويتشكك رجال الأعمال الكويتيين فى نجاح مساعى الدول فى جذب المستثمرين الأجانب، حيث قال أحدهم ـ حسبما ورد فى جريدة «الفاينانشيال تايمز» إنه لم ير أى شركة تستثمر فى الكويت منذ فترة طويلة.
ومع اتجاه الكويت لاسبتدال قوانين الشركات القديمة فإنها قد تدفع الإمارات لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعديل القوانين إلى الأفضل لتتصدر المشهد الاقتصادى بالخليج.
وتوقع سلطان بن سعيد المنصورى، وزير المالية الإماراتى إدخال تعديلات على قانون الشركات قريباً، وأن تنافس لجنة فى الجمعية الوطنية مشروع قانون مع الوزير يناير المقبل.
اعداد – رحمة عبد العزيز
