لم تقابل البنوك قرار البنك المركزى الذى يسمح للشركات بالاستثمار فى الشهادات الادخارية طويلة الأجل بترحاب، وقال بعض المصرفيين أن القرار سيتسبب فى رفع تكلفة الأموال بالبنوك نظراً لاضطرارها لدفع أسعار عائد أعلى على تلك الشهادات، مقارنة بالعائد على الودائع الذى لا يتعدى 6.5% ، خاصة وان هناك تراجعاً فى مستويات الطلب على الائتمان طويل الأجل وأن اغلب الاستثمارات تكون فى أدوات الدين الحكومى “أذون الخزانة “.
فى المقابل يرى بعض المصرفيين أن هدف المركزى من القرار هو اتاحة قناة توظيف جديدة للشركات التى تعانى ركود أعمالها للاستثمار فى شهادات الادخار وتحافظ على تواجدها.
قال محمد محرم، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصرى الخليجى إن البنك المركزى قرر إيقاف استثمار الشركات فى الشهادات منذ ثلاث سنوات وقتها كان هناك طلب كبير على الاستثمار، لذا اتخذ المركزى ذلك القرار لتوجه الفائض بالشركات للإنتاج بدلا من توظيف السيولة فى الشهادات لارتفاع العائد وانعدام المخاطر مما أثر على الاستثمار فى السوق والقطاع المصرفى لعدم تدوير رأس المال.
وأضاف أن المركزى يوجه رسالة للبنوك من خلال اخضاع شهادات الشركات لنسبة الاحتياطى الإلزامى بأن يكون عائد الشركات من الاستثمار فى هذه الشهادات أقل من العائد الذى يحصل عليه الأفراد.
واوضح ان القرار سيؤدى إلى اقبال الشركات على التوظيف فى الشهادات الادخارية طويلة الاجل خاصة مع توقعات انخفاض العائد على اذون الخزانة والسندات التى تصدرها الدولة.
ولفت إلى أن حالة الركود التى تصيب القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى وعدم دوران العجلة الاقتصادية أدى إلى توفر سيولة فى الشركات ما يساهم فى زيادة الاقبال على شراء الشهادات الادخارية.
قالت لميس نجم عضو مجلس إدارة سيتى بنك ان قرار المركزي السماح للبنوك باعادة بيع الشهادات الادخارية للشركات مرة اخري بعد وقفها أكثر من 3 سنوات يساهم فى خلق مزيد من الاستثمارات للشركات التى تعمل على زيادة الأرباح والعمل على تحريك السوق بشكل غير مباشر.
وأضافت أن إخضاع أرصدة تلك الشهادات التى تباع للشركات لنسبة الاحتياطى الإلزامى من الودائع البالغة حالياً 10% يؤدى إلى تحميل نسبة الاحتياطى إلى العائد، ما يتطلب تصميم منتجات جديدة لمراعاة التكلفة الجدية وأسعار العائد عليها.
وأوضحت نجم أن اخضاع الشهادات الإدخارية المباعة للشركات لنسبة الاحتياطى دون تصميم منتجات جديدة يفرغها من مضمونها وميزتها الأساسية التى كانت تتمتع بها وهى إعفاؤها من الخضوع لتلك النسبة.
وقالت إن القرار يؤدى إلى إتاحة فرصة أكبر للشركات فى توظيف الفائض فى السيولة وأن البنوك كانت تطرح للشركات ودائع بأسعار مميزة، مؤكدة أن الشركات لن تهتم بمسمى الوعاء الإدخارى الذى ستودع به سيولتها بقدر ما يعنيها سعر الفائدة الذى ستحصل عليه.
قال اسامة المنيلاوى مسئول الخزانة ببنك الشركة المصرفية إن قرار البنك المركزى بإتاحه الفرصه مرة اخرى للاكتتاب فى شهادات الادخار طويلة الأجل غير مبرر كما أنه لا توجد جدوى واضحة للبنوك بأن تعود الشركات لاستثمار أموالها فى الشهادات وخاصة بعد اخضاعها لنسبة %10 الاحتياطى .
وقال إنه ليس هناك فائدة تعود على الحكومة فى ان يقوم البنك بشراء اذون خزانة بأموال العملاء سواء كانت فى صورة ودائع او شهادات ، لذا فإن القرار سيساهم فى رفع تكلفة الأموال من خلال عوائد الشهادات التى تفوق عائد الودائع باكثر من 3.5%.
ولفت الى ان البنوك لا تخضع عائد الشهادات الى نسبة الاحتياطى وبالقرار تضاف تكلفة جديدة على البنوك، وان اخضاعها لنسبة الاحتياطى يعمل على إلغاء الميزة الأساسية للشهادات والتى تجعلها أكثر جذبا للعملاء رغم طول أجلها .
وقال المنيلاوى إن الشركات ليس من أهدافها الادخار لكن دورها استثمار الأموال فى أنشطتها، وأن ربط الأموال فى الشهادات لدى الشركات يكون توظيفاً للفائض.
وقال مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة ان قرار المركزى بالسماح للشركات الاستثمار فى الشهادات مرة أخرى سيرفع تكلفة الأموال على البنوك لاسيما عقب إخضاعها أيضا لنسبة الأحتياطى الإلزامى، مشيراً إلى انه لا يوجد ما يدفع الشركات للاكتتاب فى هذه الآداة فى نفس الوقت الذى تمنح أذون الخزانة عائداً أعلى.
وأضاف ان القرار يؤدى الى أن تعيد البنوك النظر فى الفائدة على الشهادات بعد اخضاعها لنسبة الاحتياطى وذلك يؤدى الى احجام الشركات عن شراء الشهادات لان الهدف الرئيسى لدى الشركات للتوظيف بأعلى عائد لها.
وان الشهادات تصبح اداة لجذب الشركات الى حالة عدم تخفيض العائد التى تلجأ إلية البنوك ويتوقف على حجم الفائض فى السيولة لدى الشركات التى يتم توظيفة فى شراء الشهادات الادخارية.
قال محمد محرم، مسئول الخزانة بالبنك المصرى الخليجى إن الهدف من قرار البنك المركزى المصرى بإعادة بيع شهادات الشركات واخضاعها لنسبة الاحتياطى يهدف الى توظيف الفائض لدى الشركات فى شراء شهادات ادخارية وضخ مزيد من السيولة للبنوك.
كتب – أسماء نبيل وليد عبد العظيم
