حمل المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة عددا من الملفات الهامة لممتاز السعيد، وزير المالية لانهاء أزمة الصناع والعمل على عودة حركة الصادرات المصرية إلى سابق عهدها مرة أخرى.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن السعيد وعد وزير الصناعة برفع قيمة دعم الصادرات من 3.1 مليار بالموازنة الحالية إلى 3.5 مليار جنيه، ليصل بذلك إجمالى الزيادة فى مخصصات برنامج دعم الصادرات خلال العام الجارى إلى مليار جنيه، توزعت بواقع 600 مليون جنيه قررت الحكومة السابقة زيادتها عند إعداد الموازنة، علاوة على 400 مليون جنيه وافقت المالية عليها بصورة مبدئية.
أشار المصدر إلى أنه سيتم توجيه الزيادة لصرف المخصصات المتأخرة للشركات، والتى لم تحصل عليها بسبب الظروف المالية للبلاد، فضلاً عن تعزيز موارد صندوق دعم الصادرات.
ويقدر عدد الشركات المستفيدة من دعم الصادرات بنحو 1855 شركة.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم وضع ضوابط جديدة بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، للسيطرة على هذا الدعم لزيادة القيمة المضافة منه على الاقتصاد.
وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية لـ«البورصة» ان قرار زيادة دعم الصادرات بـ400 مليون جنيه لم يصدر بعد ولم تجر أى تعديلات على الموازنة العامة الجديدة.
وأوضح انه سيتم تدبير جانب كبير من زيادة دعم الصادرات من خلال ما تحوله وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى صندوق دعم الصادرات، فضلاً عن الموازنة العامة للدولة وتحديداً مخصصات الباب الرابع بها.
كتبت ـ إسلام زايد
