قال أشرف البسيونى، مساعد العضو المنتدب لشئون التجزئة ببنك التعمير والإسكان إن محفظة التجزئة المصرفية بلغت فى البنك 3 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى، ويستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة تبعاً لحجم الطلب على منتجات البنك التى يقوم بتسويقها، وهى قرض السيارة وقروض التمويل العقارى والقرض العشرى لتمويل شراء وحدات الاسكان وقروض الأطباء وقروض تمويل المصروفات الدراسية بالإضافة إلى قروض أصحاب المعاشات.
وأضاف فى حواره مع «بنوك وتمويل» أن نشاط البنك الرئيسى يتمثل فى مجال القطاع الاسكانى والعقارى، مما منحه سمعة عريقة فى هذا المجال جعلت للبنك فرصاً مرتفعة فى تحقيق حصة سوقية كبيرة بين البنوك الأخرى خاصة مع زيادة قاعدة عملاء اسكان البنك والتى أمكن توظيفها فى تسويق خدمات التجزئة المصرفية.
وقدر محفظة الودائع بالبنك بـ 7.5 مليار جنيه تتمثل فى منتجات ادخارية تتوزع على الحسابات الجارية وحساب التوفير الاسكانى وحساب توفير الجوائز للأطفال والشباب والودائع الآجلة لمدد تتراوح بين شهر و5 سنوات والودائع التى تتمتع بامكانية صرف عائد مقدما مثل شهادات الايداع الثلاثية والخماسية ذات العائد الربع سنوى والنصف سنوى وشهادات الادخار ذات العائد التراكمى ومدتها 10 سنوات وشهادة الصدقة الجارية ويوجه عائدها للمشروعات الخيرية بالإضافة إلى حسابات ادخار السياحة الدينية والترفيهية ذات العائد نصف سنوى.
لفت إلى أنه يتم بشكل مستمر وضع معايير محددة فى مجال استحداث وتطوير منتجات البنك وبما يتوافق مع احتياجاته وسياساته فى مجال إدارة منتجات الافراد، وتتحدد أهم ملامح التطوير فى خلق أوعية ادخـــارية ذات عائد منخفض نسبـيا أو عديمة التكلفة بغـرض تقلـيل تكلـفة الأمـوال كالحسابات الجارية وبرنامج تحويل المرتبات، بالإضافة إلى خلق أوعية متوسطة وطويلة الأجل لفتح مجالات أفضل لعمليات استثمار وتمـــويل طويل الأجل بجانب الاستفادة الناتجة عن تمتع هذه الأوعية أيضا باعفائها من نسبة الاحتياطى القانونى المقررة من قبل البنك المركزى.
كما يتم التوسع فى أنشطة البنك المصرفية التى تحقق عمــولات وايرادات وعدم الاعتماد الكلى على معيار هامش الربح المحقق فقط من عمــليات التوسع فى منح الائتمان خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة
أوضح أنه سيتم ادخال المزيد من التيسيرات على قواعد التمويل الموجه لقطاع الأفراد كطرح مدة سداد أطول وأعباء تمويلية أقل وكذلك اختصار الفـترة المستغرقة فى دراسة طلب العميل.
أشار إلى أن محفظة القروض الاسكانية بلغت 628 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى من المخطط زيادتها العام المقبل وهناك مشروعات عقارية يتم تمويل عملائها من قبل قطاع التجزئة حيث تولى البنك التفاوض مع مجموعة من المطورين العقاريين للتعاون معهم فى منح قروض لعملائهم من مشترى الوحدات بنظام تمويل المنتفع النهائى وقد تم تنفيذ بعض البروتوكولات بالفعل، كما تم اصدار موافقات للتعاون مع بعض الشركات الكبرى وجار توقيع بروتوكولات بشأنها ويتم منح عملاء هذه الشركات تمويل وفقا للقانون العقارى وبضمان رهن الوحدة الممولة ولمدة سداد تصل إلى 10 سنوات بشروط ميسرة.
أضاف أن محفظة القروض المخصصة بلغت 1.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى ويستهدف زيادتها تبعا لحجم الطلب عليها الفترة المقبلة.
قال أن البنك يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصد محفظة تمويلية لا تقل عن 35 مليون جنيه بهدف تحقيق التنوع اللازم فى محفظة القروض والسلفيات الخاصة بالبنك وكسب نوعيات جديدة من العملاء غير التقليدين للعمل على زيادة الأرباح، والاستفادة من حوافز البنك المركزى لتمويل هذا القطاع.
لفت إلى أنه جار انشاء وحدة تنظيمية مستقلة بالبنك للاشراف على تلك النوعية الفعالة من البرامج التمويلية والتى تمثل النمط الغالب من مشروعات القطاع الخاص العاملة بجمهورية مصر العربية حيث مازال حجم التمويل الممنوح لها محدود بالنظر إلى اجمالى محفظة القروض والسلفيات، بسبب تردد العديد من العملاء فى التقدم للحصول على قروض لتمويل مشروعات جديدة أو اجراء توسعات فى مشروعات قائمة خلال الفترة الحالية انتظارا لما قد تسفر عنه الشهور القادمة من تحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
قال إن اجمالى محفظة تمويلات القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات بلغت 1.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى ويستهدف البنك زيادتها تبعا لحجم الطلب عليها وفقا لحالة الهدوء التى بدأت تسود البلاد وعودة كثير من الشركات للاقتراض من قبل البنوك بعد فترة الركود التى صاحبتها طوال الفترة الماضية.
أشار إلى أن البنك يعمل على تنشيط برامج القروض المشتركة بهدف منح قروض لتمويل مشروعات ضخمة بما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزى بشأن عدم تجاوز الحد الأقصى الجائز منحه للعميل الواحد عن نسبة محددة من رأسمال البنك وتوزيع المخاطر الناشئة عن منح القروض من خلال مشاركة أكثر من بنك
أوضح أن مجلس إدارة البنك وافق على انشاء إدارة جديدة بقطاع التسويق المصرفى للقيام بالدراسات الائتمانية للقروض المشتركة وتتولى مهام الدعوة لبنوك أخرى للمشاركة فى هذه القروض.
قال أنه بالرغم من زيادة المحفظة الائتمانية للبنك بصفة عامة اتسم عام 2011 بحدوث انخفاض نسبى فى حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات (الائتمان التجاري)، ويرجع ذلك للظروف الاقتص
ادية التى تلت أحداث 25 يناير وما تبعها من تبنى البنك لمجموعة من السياسات التى كان من شأنها التأنى فى عمليات المنح الجديد وانتقاء أفضل المجالات للتمويل، بجانب التركيز على متابعة مديونيات العملاء القائمين ووضع السياسات اللازمة لتفادى حدوث تعثر.
واعتبر البسيونى أن البنك نجح فى الحفاظ على محفظته الائتمانية، بل زادت، حيث بلغ اجمالى المحفظة خلال النصف الأول من العام حوالى 7.1 مليار جنيه مقارنة بمثيلتها عن العامين السابقين والتى بلغت 6.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.
قال أنه تمت زيادة عدد ماكينات الصرف الآلى لتصبح 118 ماكينة، بخلاف عدد 14 وحدة خدمة ذاتية (كيوسك) لاجراء التحويلات المختلفة بين الحسابات، وعدد 65 نقطة POS للبيع الاليكترونى وبلغ عدد فروع البنك 57 فرعا، بجانب عدد 2 مكتب تحصيل، ومن المتوقع زيادة عدد فروع البنك مستقبلا فى ظل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
قال البسيونى ان البنك يقوم حاليا على تطوير البنية التحتية للاتصالات ونظم المعلومات لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، وقد قام بالتطوير الشامل لمنظومة الحاسب الآلى عبر التحديث الشامل لمركز البيانات والنظم الفنية للاتصالات وهو ما أدى إلى رفع كفاءة شبكات البنك وتأمين أنظمته المعلوماتية، كما تمت ميكنة العديد من قطاعات، بالإضافة إلى زيادة كفاءة تشغيل ماكينات الصارف الآلي.
أضاف أن البنك توسع خلال الخمسة أعوام الأخيرة فى برامج تحويل مرتبات العاملين لدى جهات العمل المختلفة وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بها لهذه الشريحة، وقد بلغ عدد الجهات التى تم تحويل رواتب عامليها للبنك 80 جهة حكومية وغير حكومية باجمالى عدد عاملين يزيد على 70 ألف عميل تقريبا وذلك بخلاف الجهات الجارى التعاقد على تحويل رواتب عامليها.
قال البسيونى إنه فى ظل وجود اقبال متوقع من قطاع كبير من المواطنين على طلب الخدمات الإسلامية، فإن دراسة البنك الدخول فى تلك النوعية من النشاط ستكون من الأهمية مستقبلا، وسيتم استغلال الفترة القادمة فى وضع خطة لتطوير الموارد البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النوعية من المنتجات.
ورهن تحقيق ذلك باعداد البنك خطة لتدريب العاملين على العمل المصرفى الإسلامى تتضمن البرامج التى تشتمل على مفاهيم الصيرفة الإسلامية والصيغ التمويلية البديلة لتلبية احتياجات العملاء ضوابط المعايير المحاسبية للعمليات المصرفية الإسلامية، استعدادا لما ستسفر عنه الفترة القادمة من تعديلات أو قرارات تخص العمل المصرفى الإسلامى.
قال أنه تم تمويل عدد من عملاء شركات الغاز بنحو 8504 عملاء بإجمالى مبلغ 3.14 مليون جنيه تقريباً لينضم البنك إلى البنوك القليلة الأخرى التى تقوم بتمويل هذه النوعية من المشروعات.
اعتبر أن مساهمة البنك فى مشروعات محدودى الدخل من منطلق ايمانه بالدور الاجتماعى له، حيث ساهم فى تدعيم وتوفير المسكن الملائم بأسعار وأنظمة تمويل تتناسب مع جميع الدخول وذلك من خلال مساهمته الكبيرة فى المشروع القومى للاسكان والذى يستهدف اقامة وحدات سكنية بالمدن الجديدة لخدمة محدودى الدخل، واتفق البنك على تمويل عدة مشروعات فى 9 محافظات بعدد 21 ألفاً و344 وحدة، بجانب تمويل مشروعات فى 12 مدينة جديدة بإجمالى عدد 14 ألفاً و140 وحدة، بخلاف مشروعات أخرى، ويبلغ اجمالى التمويل الخاص بتلك المشروعات 700 مليون جنيه تقريبا.
أشار إلى أن البنك لديه استثمارات فعلية فى مجموعة من الشركات التابعة والشقيقة ويبلغ اجماليها حاليا 17 شركة باجمالى مساهمات قدرها مليار جنيه.
قال البسيونى ان هناك توجها للحد من توجيه رءوس الأموال بغرض التوسع فى تأسيس الشركات الجديدة، مع توجيه فوائض أموال البنك للاستثمار فى سندات وأذون الخزانة نظرا لارتفاع معدلات العائد الخاصة بها.
لفت إلى أنه فى حالة رغبة البنك الدخول فى مساهمات جديدة سيكون ذلك قاصرا على عمليات استحواذ لشركات عقارية لها مشروعات على أرض الواقع أو لديها مشروعات أوشكت بالفعل على الانتهاء.
قال إن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية العاملة فى مصر حصة محدودة من اجمالى أنشطة الودائع والتوظيف وكذا اجمالى الأصول المستثمرة على مستوى البنوك العاملة بمصر، وبالتالى فان خدمات البنوك التقليدية مازالت تغطى الاحتياج الأكبر من الطلب القائم على الخدمات المصرفية، بينما يوجد اقبال كبير على من قطاع كبير من المواطنين على المنتجات الإسلامية خاصة فى محافظات الدلتا والصعيد والتى تحتل النسبة الأكبر من ريف مصر.
لفت إلى أنه بصرف النظر عن وجود فروق جوهرية من الناحية الفعلية بين المنتجات المصرفية التقليدية والإسلامية، الا أن تلك الشريحة من العملاء عادة ماتركز على المعيار الخاص بتحديد أسلوب العائد عند اتخاذ القرار بالتعامل مع البنوك سواء للايداع أو الاقراض مما يجعلهم يحجمون عن التعامل مع الخدمات التى تقر معدلات ثابتة للعائد بصورة مسبقة.
أضاف أن البنك المركزى نجح فى إدارة شئون القطاع المصرفى خلال المرحلة الانتقالية من خلال تبنيه للعديد من السياسات وهى الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى وبخاصة أمام الدولار الأمريكى حيث تشير المراكز المالية للبنوك إلى عدم تحويل عملاء الأوعية الادخارية إلى ودائعهم المربوطة بالجنيه المصرى لصالح الدولار، بالإضافة إلى دعمه للمراكز المالية للبنوك من خلال تخفيض الاحتياطى الالزامى مرتين خلال فترة وجيزة من 14 إلى 12% ثم إلى .10% اعتبر أن هذه ال
