طالبت غرفة الشرقية الحكومة بضرورة إعادة النظر فى التعريفة الجديدة للكهرباء المستخدم فى العديد من القطاعات الاقتصادية، حتى يتم الاتفاق على عدد من الأنشطة المستثناة من زيادة أسعار الكهرباء نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الأنشطة، مثل محلات البقالة، التى تتعامل مع المواطنين فى سلع رئيسية مثل السكر واللبن وخلافه، وبالتالى استثناء هذه المحلات من زيادات أسعار الكهرباء من شأنه تقليل وطأة زيادات الكهرباء على الأسعار.
قال أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، ان الغرفة تعتزم التقدم لمجلس الوزراء بمذكرة تطالب فيها باستثناء قطاع البقالة والسوبر ماركت من قرار رفع التعريفة للكهرباء، لأن هذا القطاع هو الأكثر تأثرا بهذا القرار.
وأضاف أن المستهلك دائما هو الخاسر الوحيد من وراء زيادة الأسعار، وأن قرار زيادة اسعار الكهرباء سوف يؤثر على الكيانات الصناعية المختلفة بل سيكون فى الغالب بمثابة الصدمة ذات الآثار الكارثية، لأنه سوف يؤدى إلى زيادة تكلفة المنتجات المحلية وبالتالى تراجع القدرة التنافسية لها فى الخارج، مما ينبئ بالمزيد من التراجع فى حجم الصادرات وزيادة الاعتماد على الواردات.
وأكد سلطان أن معظم المصانع لا تستطيع ازاحة الأحمال الكهربائية عن وقت الذروة، الذى يمتد لخمس ساعات، خاصة أن هناك دورة انتاج لكل مصنع تستمر على مدار الساعة أو طوال فترة الدوام وأى توقف لها يحدث خللا فنيا فى عملية الانتاج يمكن أن يكبدها خسائر باهظة تتجاوز استفادتها من ازاحة الاحمال.
كتب – إنعام العدوى ورانا فتحى ومحمد عبد المنصف
