قال حسين عز الدين، مدير عام قطاعات الاستثمار بالبنك الأهلى ان القيمة الإسمية لمحفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك تصل إلى نحو 13.5 مليار جنيه وأن قيمتها الدفترية تصل إلى 10.5 مليار جنيه وهى تضم مساهمات فى عدد 189 شركة تشمل مختلف القطاعات من بتروكيماويات وحديد وأسمدة وصناعات أغذية وشركات عقارية ومالية وطبية بخلاف شركة الأهلى كابيتال والتى تمثل الذراع الاستثمارية للبنك.
أضاف عزالدين ان البنك أجرى هيكلة لاستثماراته المباشرة واستعان بالخبرات المتاحة لدى أجهزته المتخصصة إلى جانب خبرات أخرى من خارج البنك حيث انتهى الأمر لتقسيم مساهمات البنك فى الشركات التابعة إلى ثلاثة أجزاء منها شركات متاحة للبيع وشركات تتطلب التطوير وأخرى لا يهدف البنك التخارج منها، وتصل قيمة المساهمات التى يرغب البنك التخارج منها إلى نحو 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى ان البنك يلجأ لبيع حصته فى بعض الشركات التى حقق البنك من خلالها أقصى استفادة ثم يتخارج منها لتحقيق قيمة مضافة للبنك وللاقتصاد بشكل عام، ويقوم بإعادة استثمار من يتحقق من بيوع فى مشروعات واستثمارات جديدة.
أشار إلى ان مجموع رؤوس أموال هذه الشركات يصل إلى نحو 67 مليار جنيه يساهم فيها بجانب الأهلى المصرى بنوك أخرى وشركات تأمين وغيرهما وتساهم هذه الشركات بشكل مباشر فى العديد من الشركات الأخرى ليصل الإجمالى إلى نحو 220 شركة.
قال عزالدين ان قطاعات الاستثمار بالبنك تسعى لزيادة مساهمات خلال الفترة المقبلة فى عدة قطاعات أخرى من بينها السياحة والصناعة والزراعة والمنتجات الغذائية وهى من القطاعات الواعدة، مشيراً إلى ان قطاع السياحة يعد قاطرة الاقتصاد المصرى، نظراً لأنه كان أقوى مصادر الدخل القومى من العملات الأجنبية قبل الثورة حيث حقق ما يقرب من 13.5 مليار دولار فى عام 2010.
أوضح ان الدولة تمتلك موارد سياحية كبيرة لم تستغل حتى الآن ويسعى البنك لاستكشافها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على استمرار البنك فى بذل المزيد من الجهد لتحقيق ذلك.
قال إن البنك لا يتأخر عن دعم رؤوس أموال الشركات التابعة حال احتياجها إلى ذلك حتى تتمكن من تنفيذ توسعاتها أو تحسين إنتاجيتها ويتم اتخاذ قرار ضخ أى زيادة جديدة بعد تحققه من جدوى تفعيل تلك الزيادات.
وفى هذا السياق، قال إن البنكين الأهلى المصرى ومصر بصدد زيادة رأسمال إحدى الشركات العقارية ليصل رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 3.6 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة رأسمالها المرخص به ليصل إلى 5 مليارات جنيه وينتظر انتهاء الأمر خلال الفترة القريبة القادمة.
قال إن البنك بصدد إنشاء شركة جديدة «الأهلى للهيكلة والاستشارات» برأسمال مبدئى 100 مليون جنيه تتولى إصلاح الشركات المتعثرة سواء التابعة أو المملوكة لبنوك أخرى فى السوق.
قال عزالدين إن شركة الأهلى للهيكلة والاستشارات هى بمثابة قبلة الحياة للعديد من الشركات التى تتعثر، خاصة تلك التى يساهم البنك فى رأسمالها أو تلك التى سبق حصولها على قروض وعجزت عن الانتظام فى برامج السداد المحددة لتلك القروض، مشيراً إلى ان الهيكلة سوف تستهدف رفع مستوى الأداءين المالى والاقتصادى للشركات التى سيتم هيكلتها بما يمكن الحد من مستويات المخاطرة التى يمكن أن تتعرض لها تلك الشركات.
كشف عزالدين عن انتهاء الأهلى المصرى من إنشاء مصنع للخضروات المجمدة بمحافظة المنيا باستثمارات 250 مليون جنيه وبدأ المصنع إنتاجه بالفعل وطرح منتجاته فى السوق.
أضاف ان البنك انتهى أيضاً من مشروع آخر بنفس المحافظة لإنتاج عجائن الطماطم والفواكه باستثمارات 200 مليون جنيه لاستغلال الوفرة التى تشهدها المحافظة فى محصول الطماطم، مشيراً إلى انه سيتم توجيه جزء من الإنتاج للتصدير وستتم الاستعانة بشركات على مستوى عالٍ من الخبرة فى هذا المجال لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
قال إن البنك يدرس تدشين مشروع ثالث بنفس المحافظة لإنتاج الزيوت النباتية بطاقة إنتاجية 150 ألف طن باستثمارات تصل لنحو 300 مليون جنيه.
فيما يتعلق بنشاط التأجير التمويلى، قال إن السوق يستوعب العديد من الشركات الجديدة وهو نشاط مكمل لعمل المؤسسات المالية وشكل آخر من أشكال التمويل بخلاف الائتمان المباشر ويخفف العبء عن البنوك ويلاقى إقبالاً من بعض المستثمرين ولذلك فإن البنك سيؤسس شركات جديدة تعمل بهذا المجال إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى ان البنك لديه مساهمات فى عدة شركات تعمل بالمجال، كما انه باع مؤخراً بعض من تلك المساهمات بالإضافة إلى انه أنشأ شركة الأهلى للتأجير التمويلى.
قال إن البنك يهدف إلى اقامة كيانات قوية تدعم أركان الاقتصاد القومى ويستمر بها إلى ان تصل لمراحل الاستقرار حيث يتخارج فيها بعد ذلك لتصبح حصته لمن يرغب من المستثمرين وفى هذا ما ينشط سوق الأوراق المالية ويزيد من الناتج القومى الإجمالى من مستويات التوظيف للعمالة.
طالب عزالدين الدولة بضرورة العمل لإيجاد حلول لمواجهة عجز الموازنة المتفاقم إلى جانب التحرك لزيادة إجمالى الناتج القومى الإجمالى مع السعى لترشيد النفقات لتحقيق النهضة الشاملة بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة للمستثمرين لإعادة ثقتهم فى السوق من جديد لدعم احتياطى النقد الأجنبى الذى تهاوى من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 15 مليار دولار حالياً.
أكد ان المناخ الحالى لا يشجع على ضخ أى استثمارات جديدة فى ظل انتشار الشائعات وتضارب التصريحات لبعض المسئولين.
قال إن البنوك التجارية ولاسيما العاملة عليها أعباء عديدة تدفعها إلى تطبيق استراتيجياتها فى ظل الضغوط الراهنة، مدللاً على ذلك باستثمرار إطلاق البنوك لمنتجات إدخارية جديدة للعملاء سواء الكبار أو الصغار منهم والعمل على توظيفها فى مختلف القنوات كى تحقق هوامش أرباح تعود على البنوك وعملائها والاقتصاد بشكل عام.
أضاف عزالدين ان البنك الأهلى تحديداً لديه سياسة طويلة الأجل تهدف إلى تحديث وتطوير البنك وتعمل إدارته المتعاقبة على تنفيذ تلك الاستراتيجيات بوسائل مختلفة، كما تبحث عن قنوات التوظيف الآمنة التى تحفظ أموال المودعين.
يرى عزالدين ان استثمار البنوك فى أذون الخزانة واجب قومى يلتزم البنك الأهلى بدوره فى شأنها وتمنح تلك الاستثمارات فائدة متبادلة بين الدولة والبنوك معاً، نافياً أن يكون هناك تركز فى استثمارات البنك بأذون الخزانة التى وصفها بأداة استثمار متجددة.
أشار عزالدين إلى ان البنك يدرس العديد من اقتصادات الدول ويقوم بجولات فى مختلف القارات والدول لتحديد أكثر الدول التى تستحق التواجد بها لتنشيط عمليات التبادل المختلفة، لافتاً إلى ان البنك الأهلى لديه فرعان بالصين لتدعيم حركة التبادل التجارى بين مصر والصين، مشيراً إلى ان البنك الأهلى أيضاً متواجد بالسودان، ولا تتوقف عمليات التبادل عند منتج وآخر بل يمتد إلى استغلال للموارد الطبيعية المتاحة فى الدول التى يتواجد بها لتلبية احتياجاتها، مدللاً على ذلك بدولة السودان التى بها مئات الملايين من الأفدنة الزراعية والتى يعتزم البنك استغلال جانب منها بالاستثمار فى مجالات منتجات الحبوب وإنتاج اللحوم الحية لتقليل تكلفة فاتورة الانفاق المصرى فى العديد من السلع خاصة الذرة والقمح، حيث ينتظر أن تتيح تلك الاستثمارات فرص عمل للمصريين فى السودان وهو ما سيحقق نوعاً من التكامل الاقتصادى وهذا سيعقبه سلسلة متتالية من التعاون فى العديد من المجالات.
كتب – أسماء نبيل وناصر يوسف
