ويبلغ مجموع أصول البنوك الثلاثة 79 مليار جنيه، يستحوذ بنك فيصل أقدم بنك اسلامى تجارى فى السوق على 40 مليار جنيه منها.
ارجع محفوظ محمد الخبير المصرفى والذى يعمل بأحد البنوك الاسلامية فى السوق ذلك إلى عدة اسباب ابرزها عدم التوسع فى تقديم خدمات التجزئة المصرفية التى تحقق ارباحا ضخمة للبنوك التقليدية.
وقال ان البطاقات الائتمانية على سبيل المثال لا تستطيع البنوك التى تعمل وفقا لاحكام الشريعة العمل بها ولكنها تحقق عوائد مصرفية كبيرة للمصارف التقليدية خاصة انها تحصل على عائد يصل إلى %20 بخلاف البنوك الاسلامية التى تتيح بطاقات للسحب فقط.
وقال ان ناتج العمليات المصرفية لايزال ضعيفا بالبنوك الاسلامية بالمقارنة بالبنوك الاخرى لانخفاض اعداد الفروع وتراجع حجم تعاملاتها فى الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان إلى جانب اتجاه الجهات الحكومية للتعامل مع البنوك التقليدية فى جميع معاملاتها.
وأكد ان تعامل البنوك الاسلامية بصيغ متوافقة مع الشريعة الاسلامية تدفعها لتحقيق ارباح متدنية لعدم اعتمادها على العوائد التقليدية المرتفعة.
غير أن هناك بعض المؤشرات التى تدل على أن المستقبل قد يكون مختلفا عن الواقع الحالى للبنوك الاسلامية فى مصر، فقد سجلت أرباح بنك فيصل الاسلامى نموا قويا بلغ 210% خلال الشهور التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 520 مليون جنيه، بينما نمت أرباح بنك البركة بمعدل 14% خلال نفس الفترة.
كما أن البنك الوطنى للتنمية قرر إغلاق فجوة المخصصات لديه هذا العام بشكل كلي، وقررت إدارته ضخ 745 مليون جنيه لهذا الغرض، وكانت هذه الفجوة السبب الرئيسى فى خسائر البنك خلال الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن يسجل أرباحا خلال العام المقبل.
وقال محسن بدر، عضو مجلس ادارة بنك البركة مصر ان عدم تعامل البنوك الاسلامية مع المعاملات غير المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية يعد أحد أهم أسباب انخفاض أرباح البنوك الاسلامية إلى جانب الحالة الاقتصادية التى تمر بها الدولة منذ الثورة والركود الذى أصاب جميع القطاعات الاقتصادية.
وقال ان البنوك الاسلامية لاتدخل فى تمويل القطاعات التى تعمل فى مجال الخمور والسجائر وغيرهما من القطاعات التى يوجد بها شبهات شرعية.
اكد ان السوق بحاجة إلى فروع اسلامية جديدة فضلا عن ضرورة التوسع فى طرح خدمات مصرفية مبتكرة لتنمية العوائد وتلبية احتياجات العملاء المتنامية.
وقال ان البركة مستمر فى توسعاته فى السوق المصرى ويعتزم افتتاح من 7 إلى 8 فروع جديدة خلال العامين الحالى والمقبل ويدرس طرح منتجات أخرى لدعم تواجده فى السوق.
وتشتكى البنوك الاسلامية من غياب أدوات توظيف متوافقة مع أحكام الشريعة، غير أن هذا الوضع فى طريقه إلى التغيير مع استعداد الحكومة لاصدار قانونين للصكوك يتيح أحدهما للحكومة إصدار صكوك لتمويل مشروعاتها، بينما يتيح القانون الثانى للشركات الخاصة إمكانية استخدام هذه الأداة للحصول على تمويل.
كما أنه من المتوقع إدخال تعديلات على قانون البنوك خلال العام المقبل تلزم البنك المركزى بإتاحة أدوات لإدارة السيولة متوافقة مع الشريعة إلى جانب الأدوات الحالية التى تضطر البنوك الاسلامية لاستخدامها رغم مخالفتها القواعد الشرعية.
وسجل البنك الوطنى للتنمية صافى خسارة 256.1 مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة 424.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011، بانخفاض قدره 39.6%.
أما المصرف المتحد الراغب فى التحول إلى بنك اسلامى صرف فقد سجل خسائر 520 مليون جنيه فى عام 2011.
وقال مسئول بالبنك الاهلى المصرى ان التعاملات الاسلامية فى مصر بحاجة إلى هيكلة شاملة مشيرا إلى ان السبب الرئيس فى انخفاض ارباح المصارف الاسلامية هو البنك المركزى.
واضاف ان عدم وضع قواعد وتشريعات خاصة بتلك البنوك اثر على نشاطها فى السوق وتسبب فى غياب الوعى لدى العملاء للتعاملات المصرفية المطابقة لاحكام الشريعة.
وأكد ان معدلات التوظيف لاتزال متدنية للغاية بتلك المصارف نظرا لان معظم الشركات تفضل التعامل مع البنوك التقليدية لتنفيذ أى مشروعات جديدة.
وقالت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى فى وقت سابق أن حجم الصيرفة الإسلامية يمثل 7.3% من إجمالى حجم السوق المصرفى المصرى والذى بلغت قيمته 1.3 تريليون جنيه.
وأوضحت الجمعية فى تقريرها الأول عن حجم الصيرفة الاسلامية فى مصر إن حجم التمويل فى المصارف الإسلامية يصل إلى 64.7 مليار جنيه فى حين يبلغ حجم الودائع 85.5 مليار جنيه بنسبة 8.6% من إجمالى حجم الودائع بالسوق.
وقال التقرير إن عدد الفروع التى تعمل وفق أحكام الشريعة فى البنوك المصرية بلغ 211 فرعا لتشكل بذلك نسبة 8.9% من إجمالى الفروع والبالغة 2360 فرعاً.
كتب – ناصر يوسف
