الأتاح البنك المركزى الأسبوع الماضى 7 مليارات جنيه سيولة قصيرة الأجل للبنوك العاملة فى السوق تستحق الثلاثاء المقبل عبر آلية اعادة الشراء “الريبو”.
طلبت البنوك الحصول على 11 مليار جنيه واكتفى المركزى بإتاحة المبلغ المذكور.
وكانت قيمة عمليات الريبو قد عاودت ارتفاعها من جديد بعد ان شهدت تراجعا لاكثر من شهرين وسحبت البنوك العاملة فى السوق قبل اسبوعين 14.2 مليار جنيه ثم تراجعت الاسبوع الماضى لتصل إلى 9.3 مليار جنيه.
وكان الطلب على اتفاقات إعادة الشراء “ريبو” التى يطرحها البنك المركزى المصرى قد تراجع بعدما قفز فى يونيو إلى 38 مليار جنيه بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفى مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد.
أدخل البنك المركزى اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مارس 2011 للسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حاليا 9.75%.
تستهدف آلية إعادة شراء أوراق الاذون الحكومية التغلب على اختناقات السيولة قصيرة الأجل التى بدأت تشهدها السوق بعد الثورة وفى ظل زيادة اعتماد الحكومة على البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
اطلق البنك المركزى مؤخرا آلية الريبو الاطول اجلا “28 يوما” لمواجهة نقص السيولة الحاد الذى واجهته البنوك وسحبت البنوك من خلال هذه الآلية 10 مليارات جنيه فى آخر عملية.
ينفذ البنك المركزى عمليات الـ”ريبو” كل يوم ثلاثاء فى نفس يوم تنفيذ صفقات اوراق الدين الحكومى للمتعاملين الرئيسيين للسيطرة على اسعار تكلفة الدين الحكومى التى ارتفعت إلى اسعار قياسية على بعض الآجال.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الأخيرة باعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك فى الأجل القصير التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
كان حجم صفقات إعادة الشراء قد ارتفع إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه فى 12 يونيو وظل فوق 30 مليارا فى الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو.
خاص البورصة
