حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، جلسة 13 يناير المقبل، للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وطالبت نيابة النقض في تقريرها حول القضية بالتوصية بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
