رفض عدد من المستثمرين والقيادات العمالية مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذى يلزم اصحاب العمل بالتأمين على الأجر الحقيقى للعامل بدلا من الأجر الأساسى معتبرين أن هذا القانون يمثل عبء على صاحب العمل والعامل فى ذات الوقت فالزيادة سيتحملها طرفى العمل بواقع النسب المقررة حيث يتحمل صاحب العمل 26% والعامل14% مما يعنى اقتطاع نسبة اكبر من راتب العامل وتحميل صاحب العمل تكلفة أكبر من أجل تسديد قيمة التامين .
وانتقدت قيادات نقابية عمالية القانون الجديد واعتبروة بمثابة أعباء جديدة على العمال بينما هم فى أمس الحاجة الى زيادة الرواتب وليس الاخذ منها وطالبوا الحكومة بتوحيد النسبة بين القطاعين العام والخاص وتغليظ عقوبة المتهربين ، بما يضمن حصيلة أكبر من المتحصلات .
قال الدكتور مكرم مهنى رئيس غرفة الصناعات الدوائية ورئيس جمعية مستثمرى مطروح ان قاون التأمينات الإجتماعية الجديد يضر طرفى العمل على السواء ويضيف المزيد من الاعباء على كاهلهم بحجة تحسين أوضاعهم فيما بعد .
وأكد أن كافة شركات الأدوية فى مصر ستعجز عن تفعيل هذا القانون فى ظل الإنهيار والتراجع الكبير الذى يواجهها فى حين أنها لاتستطيع رفع سعر منتجاتها لتغطية النفقات الناتجة عن قانون التأمينات الجديد لأن سعر الدواء ثابت ولايمكن رفع سعره .
وأضاف مهنى أن نسبة الـ 40 % التى تحصلها التأمينات مرتفعه للغاية ولا يوجد مثيل لها فى اى من دول العالم وبالتالى كان يجب التفكير فى خفض هذه النسبة ومواجهة التهرب التأمينى أكثر من التفكير فى زيادتها بهذا الشكل .
من ناحيته قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس جمعية مستثمرى العبور ان الحكومة تريد ان تحصل كل ما يمكن تحصيله من أرباب الأعمال بدلا من دعمهم فى هذه الفترة الحرجة ، و التى تقوم فيها الحكومة حاليا بوضع المزيد من الأثقال على كاهلهم .
وقال ان قطاع الغزل والنسيج من أكبر القطاعات الموظفة للعمالة فى مصر ومن اكثر الصناعات قرباً للإنهيار بسبب تقاعس الدولة عن تأدية دورها فى حماية السوق من السلع المهربة وبالتالى فإن معظم مصانع الغزل والنسيج لا تستطيع ان تؤمن على عمالها بهذه الطريقة كما أن العامل لن يقبل بأن تأخذ التأمينات من راتبه نسبة أكبر بدعوى زيادة المعاش .
ومن جانبه انتقد المهندس عونى المغربل رئيس جمعية مستثمرى النوبارية قانون التأمينات الجديد من الناحية العملية وإن كان نظريا قانون جيد من حيث الرعاية وزيادة المعاش إلا انه انتقد التوقيت الذى طرح فيه القانون كما انتقد نسبة متحصلات التامينات من العامل وصاحب العمل والتى تعتبر النسبة الأكبر فى العالم .
وقال ان العامل نفسة سوف يرفض هذا القانون .
و أكد المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع وطاباـ صاحب سلسلة فنادق ـ إن القطاع السياحى لا يمكن أن يوافق على هذا القانون كما انه يستحيل تطبيقه ،عمليا لأن رواتب السياحة متغيرة بشكل كبير ومرتبطة بنسب الإشغال والعمل داخل الفندق وهو مايشبه علاقة الأجر والإنتاج وبالتالى فإن وضع راتب العامل كاملاُ والتأمين عليه ، بمثابة الضربة الأخيرة فى قطاع السياحة الذى يعمل به أكثر من 3.8 مليون مواطن .
وقال الدكتور عادل رحومة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بإتحاد المستثمرين أن القانون الجديد للتأمينات الإجتماعية سيحمل العامل وصاحب العمل تكلفة مبالغ فيها من شأنها إحداث نوع من التوتر للجانبين خاصة العمال الذين لن يتخلوا عن أموالهم فى ظل وجود قانون ضريبى يزيد الأسعار فى انتظار التفعيل .
و فى نفس السياق نتقدت قيادات نقابية القانون الجديد لما يضيفه من أعباء جديدة على العمال .
قال اسماعيل فهمى رئيس إتحاد العمال الأسبق ان القانون الجديد لا يصب فى مصلحة العامل فى المرحلة الراهنة ولا يمكن ان يطبق حاليا فى ظل وجود قرار برفع الأسعار ينتظر العمال وهو ما يجعلنا متخوفين من حدوث إضطرابات عمالية مطالبة بزيادة الرواتب تماشياً مع الاسعار.
وقال لابد من توضيح الصورة كاملة للعمال فى قضية التأمينات واخد موافقتهم ولو عن طريق استفتاء قبل البدء فى تنفيذ هذا القانون .
ومن جانبة قال محمد سامى مستشار شعبة عمال المناجم والمحاجر انه كان ينبغى على وزارة التأمينات والمعاشات ان تصدر قوانين تخفض نسبة التأمينات ومساواة القطاع الخاص بالحكومة بنسبة 25% بدلا من 40% مع تغليظ العقوبة على المتهربين من الدفع ومواجهة التهرب فى دفع الاموال وهو ما سيؤدى الى رتفاع الحصيلة بشكل كبير بدلا من رفع نسبة الإشتراك الذى سيؤدى الى مزيد من التهرب وعدم قدرة القطاع الخاص على التوظيف فى هذة الفترة الحرجة .
كتب ـ أحمد سلامة
