قالت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة يوم الأحد إنها ستعمل لإسقاط الدستور الجديد للبلاد الذي صاغته جمعية تأسيسية أغلبها إسلاميون وأظهرت نتائج غير رسمية لاستفتاء للناخبين عليه موافقة بنسبة زادت على 60 في المئة من الأصوات.
وقالت الجبهة في بيان ألقي في مؤتمر صحفي إن نتيجة الاستفتاء تسبب فيها ما حدث “من تزوير وانتهاكات ومخالفات وقصور تنظيمي.”
وقال العضو القيادي في الجبهة حمدين صباحي في المؤتمر الصحفي “سنواصل نضالنا الجماعي من أجل إسقاط هذا الدستور… في أقرب وقت ممكن.”
وأضاف أن الجبهة ستطعن أمام القضاء على نتيجة الاستفتاء الذي أجريت المرحلة الثانية والأخيرة منه يوم السبت بينما أجريت المرحلة الأولى قبل أسبوع.
وكانت منظمات حقوقية قالت إن مخالفات شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء أثرت على نتيجتها ويجب أن تعاد. وقالت المنظمات يوم السبت إن مخالفات مماثلة شابت المرحلة الثانية لكن لم تقل للآن إن كانت أثرت على النتيجة بشكل يبطل الاقتراع.
ويعمل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي منسقا عاما لجبهة الإنقاذ الوطني ومن بين قادتها أيضا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي جاء خامسا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت هذا العام.
وتشكلت الجبهة بعد إعلان دستوري أصدره الرئيس الإسلامي محمد مرسي يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني وسع سلطاته. وقال قضاة إن الإعلان الدستوري قوض سلطة القضاء.
وقالت الجبهة في بيانها “سوف نواصل نضالنا مع الشعب المصري من أجل أن يحظى هذا الشعب بحقوقه وحرياته.”
ويقول المعارضون إن مشروع الدستور اصطبغ بصبغة إسلامية بدرجة فائقة وإنه لا يضمن الحريات العامة وحقوق المرأة.
