تدرس الحكومة تحويل هيئة النقل العام إلى شركة قابضة ضمن خطة لإعادة هيكلة الهيئة وتعظيم إيراداتها.
أفصحت المهندسة منى مصطفي، رئيس هيئة النقل العام لـ«البورصة»، عن اتجاه لتحويل الهيئة إلى شركة قابضة فى إطار خطة لإعادة هيكلتها والتغلب على العجز المالى بين إيراداتها ومصروفاتها.
قالت إن تحويل الهيئة إلى شركة قابضة يعد واحداً من بين عدة مقترحات تتم دراستها حالياً لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التى تعانى منها الهيئة.
وذكرت مصادر بالهيئة ان المقترح يهدف إلى إنشاء 5 شركات تابعة لإدارة وتشغيل جميع جراجات الهيئة المنتشرة فى إقليم القاهرة الكبرى بمناطق «وسط وشرق وغرب وجنوب وشمال» على أن تدار كل شركة بصورة مستقلة وتتولى شراء احتياجاتها من الحافلات والمعدات لتحقق الاكتفاء الذاتي.
وأشارت المصادر إلى أن مطلب تحويل الهيئة إلى شركة قابضة يعد واحداً من المطالب التى رفعت أثناء إضرابات العمال الأخيرة، نظراً لتدنى الأجور وانهيار معظم أصول الهيئة وعدم تجديد الأسطول منذ سنوات.
أوضحت المصادر أن إعادة الهيكلة ستبدأ فعلياً مع الانتهاء من تكوين جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الذى سيتولى الإشراف على تنظيم النقل داخل الإقليم وصدر به قرار رئاسى مؤخراً، على أن يكون عمل الجهاز مشابهاً لجهاز تنظيم الاتصالات، ويقوم بمهام المراقبة وضبط التعريفة وإلزام الشركات التى تتبعه بآليات عمل واضحة.
وكشف الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن العام المالى 2011ـ2012 والذى أظهر معاناة الهيئة من عجز مالى بلغ 455.6 مليون جنيه بسبب تضخم المصروفات أمام الإيرادات، وسجلت إيرادات الهيئة 1.215 مليار جنيه منها 860.8 مليون إعانة من الخزانة العامة.
فيما بلغت مصروفات الهيئة 1.7 مليار جنيه منها 842.2 مليون مخصصات للأجور و829.3 مليون جنيه لباقى المصروفات والتكاليف الخاصة بشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، وتم ربط موازنة العام المالى المنقضى عند 2.8 مليار جنيه.
كتب ـ إسلام عتريس ورحاب صابر
