يناقش مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى اجتماعه غداً الشروط التى أوردتها البنوك فى عقد القرض الذى ستحصل عليه شركة الصناعات الكيماوية – كيما بقيمة تصل إلى 447 مليون دولار لتمويل عملية إعادة تأهيل الشركة وإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا.
علمت «البورصة» أن البنوك وضعت عدة شروط فى مقدمتها عدم تخفيض الحكومة، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حصتها فى رأسمال شركة كيما عن 51% طوال فترة القرض، بالإضافة إلى تحمل المساهمين أى زيادة فى التكلفة الاستثمارية للمشروع عما ورد بدراسة الجدوى، تحسبا لتوقف المشروع لعدم توفر السيولة المطلوبة.
تبلغ حصة الشركة القابضة الكيماوية فى شركة ” كيما” حاليا نحو 55%، ويتراوح أجل القرض بين 9 سنوات للشريحة المحلية و11 سنة للشريحة الدولارية.
ومن المنتظر أن يوافق مجلس إدارة الشركة القابضة على شروط العقد وجميع ضمانات السداد الواردة به تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لشركة كيما التى ستنعقد يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع من جانب تحالف تكنومينت الإيطالية – أوراسكوم للانشاء والصناعة، فور سداد 10% من قيمة العقد ،نحو 300 مليون جنيه.
ومن المعروف أن التكلفة الاستثمارية لمشروع إعادة تأهيل شركة كيما تبلغ نحو 750 مليون دولار.
كانت شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» قد وقعت عقداً مع تحالف تكنومينت الإيطالية وأوراسكوم للانشاء والصناعة لتنفيذ مشروعها الجديد لإعادة تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصنع جديد بأسوان بقيمة 3 مليارات جنيه فى أكتوبر 2011، وتصل مدة تنفيذ المشروع 33 شهراً.
كتب ـ محمود صلاح الدين
