قال الدكتور على القريعى رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الاعمال ان قطاع النقل يعد من أكبر القطاعات استهلاكا للمواد البترولية , موضحا انه الاكثر استهلاكا للسولار إذا يبلغ نصيبه حوالي 69% من إجمالي كمية الوقود المستهلكة في مصر.
من جانبه استعرض المهندس كريم ابو الخير المستشار الفنى لرئيس مجلس ادارة ايجيترانس دراسة اعدتها الشركة حول امكانية تطوير قطاع النقل النهرى والاستفادة القصوى من الموانى النهرية وذلك خلال اجتماعا نظمته جمعية رجال الاعمال لبحث فرص تطوير قطاع النقل النهرى .
وتضمنت الدراسة التى اعدتها ايجيترانس ان مجال النقل النهري من شأنه توفير إمكانيات التصنيع المحلي والقدرة علي نقل البضائع ذات الأطوال الكبيرة التي تتعدي30 مترا, وتزيد عن400 طن, الامر الذى يوفر لمصر نحو187 مليون جنيه سنويا من قيمة الدعم الموجه للسولار, حيث أن كل 5 لترات من السولار تكفي لنقل الطن الواحد عبر النقل النهري لمسافة550 كيلو مترا في حين أن هذه الكمية في القطارات تسجل333 كيلو مترا وبالطرق البرية نحو100 كيلو متر.
اشار ابو الخير الى ان قطاع النقل النهرى يتميز بتكامـل خدماته بما يتوافر من إمكانيات البناء والصيانة والعمرات للوحدات النهرية, حيث أكد توافر إمكانية التصنيع المحلى للوحدات النهرية, لافتا إلى أن المكون المحلى لهذا المرفق يصل إلـى 75 % , كما انه أقل تكلفة من وسائل النقل الأخرى ووسيلة جذب سياحى , فضلا عن انخفاض التكلفه التشغيلية من استهلاك وقود بكيمات أقل من استهلاك الوحدات البرية.
وذيلت ” ايجيترانس” دراستها عن قطاع النقل النهري بعدة توصيات تتلخص في حتمية مشاركة ومساهمة القطاع الخاص للاستثمار فى القطاع وتقديم حوافز الاستثمار وتجاوز المعوقات من خلال الحفاظ على نسبة المياة فى جميع الاوقات بحيث لايقل العمق عن 2.3م لغاطس 1.8م, ووضع الملاحة النهرية من أولويات وزارة الموارد المائية والرى , فضلا علي تخفيض الجمارك والضرائب لمكونات النشاط.
من جهته اكد المهندس حسام لهيطة رئيس مجلس ادارة ايجترانس على أهمية تشجيع الحكومة القطاع الخاص فى الاستثمار فى القطاع النقل النهرى مشيرا الى ان القطاع لديه القدره على نقل سلع عديدة ذات الأطوال والأوزان غير النمطية والتى تتعدى أطوالها 30م وتزيد عن 400 طن.
أضاف لهيطة ان الوحده النهريه تستطيع نقل حمولة 900 طن في المرة الواحـدة ممـا يعــادل حمولة 30 سيارة أو قطار سكه حديد مكون 23 عربة, الي جانب توفير الدعم و استيراد الوقود , ومن ثم خلق فرص عمل بالموانئ والوحدات النهرية.
وعرض اعضاء لجنة البيئة خلال الاجتماع التحديات التي يواجها قطاع النقل النهري والتي تؤدى إلى انخفاض إسهاماته بمنظومة النقل بمصر، حيث يصل معدل إسهامه أقل من 1% فقط رغم المميزات التي يتمتع بها و من أبرزها انخفاض تكلفته بالنسبة لوسائل النقل الأخرى وانخفاض معدلات إحلاله بالوقود وكذلك مرور نهر النيل بـ 17 محافظة وبالتالي فالنقل النهري من الممكن أن يساهم في حل مشكلات النقل في تلك المحافظات.
وأكدت اللجنة علي إمكانية مساهمة النقل النهري في خلق فرص حقيقية لصناعة الحاويات في مصر وإيجاد المزيد من فرص عمل جديدة للشباب, كذلك البحث عن حل لمشكلة نقل المنتجات البترولية والتي يتطلب نقلها مواصفات خاصة لمنع تلوث مياه النيل, فضلاً عن حل أزمة نقل تلك المنتجات إلى الأماكن النائية خاصة محافظات الصعيد في ظل تصاعد مشكلات النقل البرى والسكك الحديدية، إلى جانب إنعدام الأمن على الطرق البرية.
وأوصت اللجنة بضرورة إعداد استراتيجية جديدة للحكومة لتطوير وتعظيم الاستفادة من النقل النهري بمصر خلال الفترة المقبلة, حيث يكون الهدف من الاستراتيجية المشار إليها هو وضع بدائل أمام الحكومة لحل مشكلات النقل والتي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة وتسبب عدم انتظامها لمشكلات عديدة للكثير من المصانع, فضلا عن خفض معدلات التلوث الناتجة عن طرق النقل التقليدية التي تضر البيئة.
كتب – محمد الاطروش
