خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز العالمية تنسف الديون المصرية الى مستوى “غير مرغوب فيه” وهو نفس مستوى اليونان حاليا بسبب التوترات السياسية التي تشهدها البلاد وهو ما يهدد بجعل التوصل مع صندوق النقد الدولي لاتفاق حول القرض أمر غير فعال.
وقررت الوكالة خفض التصنيف المصري الى B- وهو أقل ب6 درجات عن المستوى ” الاستثماري” الذى ينصح به لراغبي الاستثمار في الديون الحكومية.
قال بيان لوكالة استاندر أند بورز أن التنصيف الجديد الذى حصلت على ايضا باكستان مهدد بمزيد من الخفض اذا استمرت حالة عدم الاستقرار السياسي والتي أدت الى تدهور حاد في مؤشرات الاقتصاد المصري مثل الاحتياطي النقدي من العملات الجنبية واتساع عجز الموازنة.
وأشارت وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرج إلى أن استاندرد اند بوزر خفضت التصنيف الائتماني لمصر 5 مرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير أي خلال العامين الاخيرين، مشيرة الى ارتفاع المخاطر الائتمانية في مصر هذا الشهر قبل التصويت على الدستور الجديد بسبب الانقسام الحاد بين الاسلاميين والمعارضة. ودفعت حالة الاضطراب الحالية الحكومة المصرية الى طلب تاجيل قرض صندوق النقد الدولي قبل البدء في المراحل النهائية للاتفاق.
وحمل بيان وكالة التصنيف الائتماني هذا الخفض لحالة الاستقطاب الشديدة بين حزب الحرية والعدالة وفصائل اخرى من المجتمع مسئولية ضعف قدرة الدولة على تحقيق تمويل عام مستدام ودفع النمو المتوازن ومواجهة اي صدمات اقتصادية او سياسية.
قالت استنادر اند بورز أن استمرار التصدعات السياسية يهدد فرص التوصل لاتفاق حلو برنامج صندوق النقد الدولي ويجعله غير فعال لان التوافق العام في البلاد شرط هام للصندوق.
وبدأت المعارضة المصرية استعدادتها لجولة جديدة من الاضطراب متعهدة باسقاط الدستور الذى فاز باغلبية الأصوات في الاستفتاء الاخير عليه.
وطلبت الحكومة من صندوق النقد مهلة الجراء حوار مجتمعي حول السياسات الجدية المتضمنة زيادة الضرائب على بعض السلع في حين قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن هذا التاجيل يعد علامية سلبية يهدد الاستقرار المالي لمصر.
كتب – ربيع البنا
