قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية: إن الدستور ليس “قرآنًا” أو “إنجيلا”، بل هو حالة من الاستقرار النسبي لغلق الارتباك وصولا إلى حالة دستورية ليست بالضرورة مثالية.
أضاف محسوب ـ خلال مشاركته احتفالات جامعة المنوفية بعيدها السنوي اليوم الثلاثاء ـ أن مصر تحتاج في المرحلة المقبلة لإصلاح كبير يبدأ بإصلاح طريقة تفكير من يحكم، ومن يعارض، مؤكدًا أن هناك كثيرين لا يريدون لمصر الخير، لكنها ستصل للخير بشعبها وستشهد تطورًا اقتصاديًا تكون من خلاله شريكًا في صناعة منظومة الاقتصاد الدولي، ولن تكون دولة هامشية بعد اليوم.
كما أكد أن الهدف الآن هو أن تنتقل مصر لحالة دستورية يمكن إدارة الخلاف السياسي على أساسها، لبناء الجمهورية الثانية معلنًا عن عقد لجان للتصالح الوطني بين القوي السياسية.
