قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشارعبد المجيد المقنن رئيس محاكم القضاء الإدارى الثلاثاء برفض الدعوى المقامة من الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية لرد اعتباره، ويمد أجل للنظر فى دعوى مماثلة أقامها عبود الزمر لجلسة 29 يناير.
كان طارق الزمر ووكيل مؤسسي حزب “البناء والتنمية” أقام الدعوى ضد المجلس العسكري والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفتهما والتي يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستوري الخاص بالتصويت والمشاركة في العملية السياسية .
وأوضحت الدعوى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي صدر فى مارس الماضي أكد أن الأحكام التي تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت في 1996.
وأشارت الى أنه من حق الزمر ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت لافتة إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.
ولفت الزمر فى دعواه إلى تخوفه من صدور الأحكام القضائية بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وهو الأمر الذي سيمنع قيادات الجماعة الإسلامية من خوض الانتخابات.
يذكر أن الجماعة الإسلامية تنتظر صدور أحكام قضائية برد اعتبار عدد كبير من أعضائها لتستطيع ترشيح قياداتها من أعضاء مجلس شورى الجماعة وهم الدكتور عصام دربالة رئيس المجلس ونائبه أسامة حافظ وأعضاء المجلس صلاح هاشم وعلي الديناري وصفوت عبد الغني وعبود وطارق الزمر.
