مستثمرون: تخفيض التصنيف الإئتمانى يفقدنا ثقة المستثمر ويهدد استيراد مستلزمات الإنتاج

قال مستثمرون ان تخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر سوف يؤثر بشكل كبيرعلى الوضع الإقتصادى لمصر ، وسيصعب الامر كثيرا على المستوردين بسبب خطابات الضمان وفترات السماح والإعتمادات المستندية خاصة فى ظل تخوف الموردين  من  التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين كنتيجة لهذا التصنيف ، ما يهدد بنقص الخامات لعدد من السلع على رأسها الدواء  .

و  أكد رؤساء مجالس الأعمال المشتركة ان هذا التصنيف سوف يضعف من قدرة مصر على جذب إستثمارات أجنبية

قال الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى ان تخفيض التصنيف الإئتمانى من شأنة التاثير على دورة الإقتصاد المصرى ككل خاصة فيما يخص جذب الإستثمارات والمعاملات المالية مع الخارج وحركة الإستيراد والتصدير .

واشار الجبلى الى ان كبرى الشركات العالمية المصدرة الى مصر ستتخوف من التعامل مع البنوك المصرية إلا بشروط قد لا يستطيع معظم المستوردين فى مصر الإلتزام بها وهناك العديد من مستلزمات الإنتاج تحصل عليها مصر من الخارج وهو ما سيؤثر على إنتاج العديد من السلع .

واضاف ان ثقة المستثمر الاجنبى فى مصر سوف تقل بشكل كبير بسبب حالة الإستقطاب السياسى الحاد والتراجع الشديد لمصر على كافة المستويات والاصعدة الدولية .

فيما يرى المهندس أحمد جلال عضو مجلس الاعمال المصرى الإيطالى أن انخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر متوقعا فى ظل حالة التخبط السياسى وغياب مؤسسات الدولة وتراجع كافة الأنشطة الإقتصادية وحركة الإنتاج ومعدلات النمو .

وقال ان هذه الحالة سوف تختفى تدريجيا بمجرد بداية تكوين مؤسسات الدولة وإنتخاب مجلس الشعب وإستقرار مؤسسة الرئاسة وحدوث نوع من الهدوء فى الشارع والتوافق بين القوى السياسية .

واشار الى ان المستثمر من الصعب ان يثق بدولة بدون مؤسسات والاولية الان لإعادة بناء المؤسسات وإنتخاب مجلس الشعب وبدون هذة الخطوات سوف يصعب جذب اى استثمارات .

فيما وصف محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة القرار سيؤثر سلبيا في الفترة المقبلة علي الدورة الإقتصادية بشكل كامل خاصة في ظل ارتفاع اسعار الدولار مشيرا الي ان القرار سيخّفض الجدارة الائتمانية للبنوك لانه متوجه لها.

 من جانبه أكد مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء ان القرار سيؤثر علي عملية الإستيراد بشكل كبير , موضحا ان مصر عندما تكون في حالة أقتصادية جيدة  ينعكس ذلك علي توافر تسهيلات ائتمانية من الموردين الأجانب , اما نتيجة الظروف الإقتصادية السيئة يصبح الوضع مختلف حيث يطلب دفع القيمة للموردين نقدا ومقدما مما يزيد من الأعباء علي المصنعين.

واضاف مهني ,ان المورد الأن يرفض ارسال الشحنة الا في حالة دفع القيمة نقدا الأمر الذي سيتسبب في اختلال المنظومة نتيجة عدم قدرة المصنعين علي الإنتاج وسينعكس بالطبع علي السوق الدوائي

ومن جانبة قال الدكتوراسامة السعدي عضو غرفة صناعة الأدوية ان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر سيوثر بشكل واضح علي كل مجالات الصناعة حيث ان مصر بلد مستورد لمعظم الخامات في كل المجالات

واضاف السعدي ان القرار سيؤدي الي مزيد من الصعوبات في التعامل مع الموردين الأجانب الذين كانوا يقدّموا تسهيلات ائتمانية وفترات سماح تصل لـ4 اشهر لسداد قيمة التعاقدات اما الان فأصبح المورد يصرعلي دفع القيمة مقدما بنسبة 100% , الأمر الذي يشكل معوقات اضافية علي الأستيراد ,فضلا عن ارتفاع اسعار الدولار وثبات اسعار الدواء في مصر 

وأشار السعدي تخفيض التصنيف  سيتسبب في زيادة التكلفة نتيجة زيادة اسعار الخامات مما سينعكس علي سعر الدواء في مصر , حيث تجري المفاوضات في الفترة الحالية مع وزارة الصحة لتعديل اسعار الدواء  للتخفيف من العبء علي الشركات المصنعة

قال د. اسامه رستم رئيس مجلس أدارة ايبيكو للصناعات الدوائية ان القرار سيؤثر بشكل سلبي علي قدرتنا في الحصول علي تسهيلات ائتمانية للشركات مما يضعها تحت ضغط نتيجة عدم قدرتها علي توفير الموارد المادية اللازمة لأبرام تعاقدات مع موردين خارجين والذين سيترددوا كثير عند اعطائنا فترات سماح لسداد هذه الديون

وأكد رستم ان القرار يعد عامل اساسي يؤثر علي وجود نواقص في جميع المجالات وخاصة الأدوية التي تعتمد بشكل شبه كامل علي الخامات المستوردة كما سيؤثر علي القدرة علي الوفاء بالتعاقدات المبرمة , مضيفا ان شركات الأدوية مضطرة لمطالبة وزارة الصحة بتحريك الأسعار حتي تستطيع ان تواجه زيادة التكلفة  .وأعباء الصناعة