فى خطوة متوقعة.. أقدمت وكالة «ستاندر آند بورز» على خفض التصنيف الائتمانى لأكبر ثلاثة بنوك مصرية من حيث حجم الأصول، بعد يومين من خفض التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر إلى مستوى -B.
وهوى التصنيف الجديد لبنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى إلى C/ـB بدلاً من B/B، وهو ما ينذر بالخطورة فيما يتعلق بتعاملات هذه البنوك مع الأسواق الخارجية.
وقالت الوكالة: إن نظرتها المستقبلية للبنوك الثلاثة سلبية، وإن خفض التصنيف شمل الالتزامات طويلة وقصيرة الأجل.
وتسيطر البنوك الثلاثة على نصف أصول الجهاز المصرفى تقريبا البالغة 1.4 تريليون جنيه، ويعد بنكا الأهلى المصرى ومصر أكبر حائزين لسندات وأذون الخزانة الحكومية، وتشكل الأوراق الحكومية نسبة كبيرة من مجموع أصولهما.
وتوسعت البنوك المصرية فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى مع تباطؤ أنشطة الإقراض، وارتفاع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية، الأمر الذى انعكس على معدلات ربحيتها بقوة خلال العام الحالي.
وقلل هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى من تأثير خفض التصنيف الائتمانى لبنكه، وقال إنه إجراء روتينى مرتبط بخفض تصنيف الدول، مشيراً إلى أن البنك الأهلى وبنك مصر هما أكبر حائزين لأوراق الدين الحكومى فى القطاع البنكي.
وأضاف أن خفض التصنيف الائتمانى لا يعنى خفض الجدارة الائتمانية أو قوة المركز المالى للبنك، وقال إن التخفيض تم لأسباب سياسية وليست اقتصادية، لكن المشكلة أن النظرة السلبية تعنى احتمالية مزيد من الخفض خلال 6 شهور إذا لم تتحسن الأمور.
وقال إن البنك الأهلى لا يعانى مشكلات بسبب استثماراته الكبيرة فى الدين الحكومي.
وقال أن البنك سيعقد جمعيته العمومية مطلع العام الجديد لاعتماد نتائج أعماله عن العام المالى الذى سجل فيه نموا فى مركزه المالى وحقوق الملكية.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلى إلى أن سلبيات التخفيض ستتمثل فى ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، بالإضافة إلى النظرة السلبية للمستثمرين.
وقال إنه بالرغم من تخفيض التصنيف الائتمانى لأكبر البنوك المصرية فإن الصفقات الأخيرة أثبتت أن هذا القطاع محط أنظار كبار البنوك فى المنطقة، والتى تتطلع للحصول على مواطئ قدم لها فى السوق المحلى.
كتبت – أسماء نبيل
