كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن عدد شركات السياحة التى تم تأسيسها بنظام الاستثمار الداخلى خلال العام المالى 2011 ـ 2012، بلغ 218 شركة برأسمال 570 مليون جنيه مقارنة بـ 263 شركة خلال 2010 ـ 2011 برأسمال 1.4 مليار جنيه.
وقدر التقرير عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2009 ـ 2010 بنحو 404 شركات برأسمال 2.3 مليار جنيه، فى حين بلغ عدد الشركات المؤسسة خلال 2008 ـ 2009 نمو 170 شركة برأسمال 1.9 مليار جنيه.
وكان العام المالى 2007 ـ 2008 بمثابة عام الذروة السياحية الاكبر نموا خلال العشر سنوات الأخيرة من حيث عدد الشركات الجديدة، حيث شهد تأسيس 169 شركة برأسمال 2.3 مليار جنيه بارتفاع 35 شركة عن العام المالى 2006 ـ 2007، إلا أن رأس المال خلال ذلك العام بلغ 3.9 مليار جنيه.
وأكد التقرير أنه خلال الاعوام المالية الخمس الماضية لم يتم إنشاء أى شركات بنظام الاستثمار فى المناطق الحرة.
قال مستثمرون وعاملون بالقطاع إن الاستثمارات السياحية تراجعت بنسب تجاوزت 90% خلال العام المالى الماضى مقارنة بما حققه القطاع قبل الثورة، عندما تجاوزت رؤوس الأموال التى تم ضخها فعليا حاجز 4 مليارات جنيه سنويا.
قال فتحى نور، رئيس مجلس الإدارة بشركة «مصر للفنادق»، إن هناك حالة ترقب من شركات الاستثمار السياحي، إلا أنها لا تعنى أن مصر سوف تفقد مركزها وأهميتها فى ضخ الاستثمارات السياحية خلال الفترة المقبلة، فالامر لا يعدو حالة ترقب للوضع السياسى انتظارا للاستقرار ومعاودة ضخ السيولة فى القطاع مجددا.
ورأى نور أن رؤوس الاموال التى يتم ضخها فى القطاع حاليا لا تخرج عن استكمال مشروعات لتوفيق أوضاعها مع هيئة التنمية السياحية وغيرها من الهيئات والمحافظات، خشية سحب الأراضى من قبل هيئات تابعة للدولة، وأن ضخ استثمارات جديدة يكاد يكون متوقفا بالكامل.
من ناحيته، قال هشام علي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء إن القطاع يعانى أزمة حادة فى التدفقات المالية أثرت على خططه الاستثمارية خلال العامين الماضى والجاري، ما أدى إلى توقف العمل بعدد من الفنادق تحت الانشاء بجنوب سيناء.
وأشار إلى أنه رغم دعم الجهاز المصرفى للقطاع إلا أنه يتوقف عند «القروض التشغيلية» التى حصلت عليها الفنادق للاستمرار فى العمل من أجل صرف أجور عامليها وسداد حقوق الموردين أيا كان نوعها.
وفقا لرئيس جمعية المستثمرين السياحيين، فإن إحجام المستثمرين عن اقامة مشروعات جديدة نتيجة التراجع الكبير فى حركة السفر الوافدة لمصر عقب الثورة وانخفاض الايرادات المالية التى تكاد تكفى التشغيل.
وقال عادل فريد، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، إن ضبابية الرؤية فى قطاع السياحة أدت إلى تآكل فوائضه المالية، التى اعتاد على استغلالها فى اقامة مشروعات أخرى، لاستخدامها فى الانفاق على التشغيل وأجور العمالة نظرا لتراجع التدفقات النقدية بشكل حاد منذ الثورة.
ورغم هذه ضبابية الرؤية، توقع عادل فريد أن تشهد الفترة المقبلة نموا أكبر فى الاستثمار السياحى بمجرد الاستقرار لاعتماد الاستثمار السياحى بالأساس على حركة السفر الوافدة التى تتطلع بدورها إلى الاستقرار.
كتب – عبد الرازق الشويخى
